وافق مجلس النواب في مصر على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد 3 أشهر.
وينص قرار السيسي على تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لمدة ثلاثة أشهر، نظرا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد، على أن تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد، وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
وكانت مصر قد فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي في نيسان 2017 بعد تفجيرين في كنيستين أوقعا نحو 45 قتيلًا وعشرات المصابين، ثم جرى تمديدها عدة مرات.
ويستدعي إعلان حالة الطوارئ في مصر عرض الأمر على البرلمان خلال سبعة أيام من إخطار رئيس الحكومة للبرلمان بإعلان حالة الطوارئ وموافقة البرلمان، ويكون إعلان حالة الطوارئ لثلاثة أشهر كحد أقصى، ويمكن مدها لمرة واحدة.
يذكر أن المواجهة بين قوات الأمن والجماعات الإرهابية في سيناء تصاعدت عقب عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي، في 30 حزيران 2013 عقب مظاهرات طالبت برحيله.
وكانت السلطات المصرية قد أطلقت في شباط 2018 عملية أمنية واسعة لملاحقة العناصر الإرهابية في سيناء وعلى الحدود الغربية ومناطق أخرى في مصر، وأسفرت العملية عن تصفية أعداد كبيرة من العناصر المتطرفة وقطع خطوط تمويلها وإمدادها عبر الحدود الغربية والشرقية.