خصّصت الولايات المتّحدة الأميركيّة رزمة عقوبات جديدة فرضتها ضدّ حزب الله طالت للمرّة الأولى نائبين ومسؤولًا أمنيًّا وحدّدت لكلّ شخصيّة حزمة عقوبات مختلفة عن الأخرى.
عندما نقرأ النصّ الرسمي الذي أوردته وزارة الخزانة الأميركيّة نلاحظ أنّ كلّ شخص طالته هذه العقوبات يملك مقطعًا خاصًّا مع توصيف لمبرّرات هذه العقوبات. وفي السابق كانت العقوبات تستهدف مؤسّسات تتعاطى مع حزب الله وشيئًا فشيئًا بدأت تضيق هذه الدائرة وأصبحت تستهدف أشخاصًا أساسيين داخل الحزب. بدايةً مع النائب أمين شرّي الذي كان حاضرًا على لائحة العقوبات والنقطة الأبرز علاقته بـِ أدهم طباجة الذي يُعدّ من أهمّ المُموّلين للحزب والذي طالته في السّابق عقوبات عدّة واللّافت أنّ الصورة التي نشرتها الولايات المتّحدة لـِ شرّي كانت مع قاسم سليماني من إيران.
أمّا الإسم الآخر وهوالنائب محمد رعد الذي لاشكّ أنّه حاضر في الحياة السياسيّة وهو بالنسبة للولايات المتّحدة تابع لمجلس الشورى في الحزب وعمليًّا مجلس شورى هو هدف واضح للولايات المتّحدة وتمّ ربطه باسماء كانت قد وضِعَت تحت مظلّة العقوبات الأميركيّة مثل حسين علي فاعور.
وانتقالًا إلى الشخص الثالث، مسؤول وحدة الإرتباط في حزب الله وفيق صفا والولايات المتّحدة والتي تربطه علاقة مباشرة بدوائر الأمن القريبة من أعلى الهرم أيّ الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصرالله.
عمليًّا، عندما تخضع أيّ شخصيّة لعقوبات تُجمّد كافّة الممتلكات والمصالح التابعة للمدرجين على لائحة العقوبات إذا كانت موجودة في الولايات المتّحدة أو في حوزة أو سيطرة مواطنين أميركيّين، في العادة الأجواء السائدة في أوساط حزب الله بعد الإجراءات تتحدّث عن ضربة معنويّة ورسالة تريدها الإدارة الأميركيّة من دون أن يكون هناك خضّة ما على الأرض.
في المُقابل، أجرى موقع "لبنان الجديد" مُقابلة مع النائب السابق نوار الساحلي الذي اعتبر أنّه لا يحقّ لأيّ دولة فرض عقوبات على أيّ بلد آخر والمشكلة الأساسيّة أنّ الولايات المتّحدة تتجاهل الجميع وكأنّها وصيّة على العالم وان اردات الولايات المتّحدة تفرض عقوبات داخل أراضيها ليس إلّا.
وتابع:"عنجهيّة الولايات المتّحدة وسيطرتها على العالم وعلى المصارف هي التي تسمحُ لها بذلك".
أمّا من الناحية القانونيّة، فكشف الساحلي أنّ "النائب يملكُ حصانة نيابيّة وهو مُنتخب من الشعب اللّبنانيّ ويملك شرعيّة حزبيّة، إلى جانب ذلك الأشخاص التي فُرِضت عليهم العقوبات لم ترتكبوا أيّ جرم ليُعاقبوا عليه وكلّ ما صدر من الولايات المتّحدة هو غير قانوني"، مُشدّدًا على أنّ "هذه العقوبات لا تهمّ الحزب وسوف سكون هناك مُراجعات قانونيّة لهذا الموضوع".
ووصف الخطوة التي قامت بها الولايات المتّحدة بالانتصار الوهميّ إلّا أنّه لا شكّ في انه قد مسّ السيادة اللّبنانيّة، خاتمًا "نحنُ ننتظرُ خطوات الحكومة ومجلس النواب في هذا الصدد".
وأثارت هذه العقوبات سخطًا في الداخل اللّبنانيّ لأنّها ستزيد التوتّر على السّاحة المحليّة خصوصًا أنّ هناك انقسامًا وخلافات حول الحزب إلى أنّ وصل الأمر لداخل بئيته الحاضنة. وباتت رسالة الولايات المتّحدة واضحةً، فهذا الخط الذي كان قد وضِع بين الجناح العسكري والسياسي بدأ يتلاشى فالسياسة والعسكر لا فرق بينهما.
توازيًا، أكّد البروفسور جاسم عجّاقة أنّ اللّيرة اللّبنانيّة لن تتأثّر ولا بأيّ شكل من الاشكال إلّا في حالة واحدة هي عندما تقرّر الدّولة اللبنانيّة مواجهة قرار العقوبات الأميركيّة.
من الناحية النقديّة، شدّد عجّاقة أنّ المصارف تلتزم تطبيق العقوبات وبالتالي هي معفية من أيّ اشكاليّة تخصّها إذًا لا عقوبات على المصارف وبالتالي هناك استقرار مالي ونقدي طالما المصارف ملتزمة بالعقوبات وهذا الأمر بات محسومًا.
أمّا من الناحية الإقتصاديّة، كشف أنّ مبدئيًّا كعلاقة مُباشرة الإقتصاد لن يتزعزع لكنّ من الممكن إذا لم تلتزم الحكومة اللّبنانيّة بطلب الخزانة الأميركيّة بعدم التعامل مع المشمولين بلائحة العقوبات مُمكن أن يكون هناك تداعيات على مؤتمر سيدر ومشاريعه.