توقف "الحراك الشعبي للانقاذ" في بيان اثر اجتماعه في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، عند التطورات التي حصلت خلال الأسبوع الماضي وأدت إلى "توترات أمنية خطيرة في منطقة الجبل، ترافقت مع تصاعد في وتيرة الخطاب المذهبي والطائفي، وكادت تودي بالبلد إلى أتون الحرب الأهلية"، مدينا "منطق الفدرلة والكنتنة"، محملا "مسؤولية ما جرى للممسكين بنظام المحاصة والفساد السياسي والتبعية، وبخاصة أولئك الذين لا يترددون لحظة في استخدام هذه التوترات، والتي يصنعونها بأيديهم، من أجل الحفاظ على مصالحهم وحصصهم، حتى ولو أدى ذلك إلى تفجير الوضع الأمني وأخذ البلد إلى الانهيار، وعلى مختلف الصعد".
وأكد أن "المناطق اللبنانية كافة هي لجميع اللبنانيين، وأبوابها مفتوحة لهم على اختلاف انتماءاتهم وآرائهم السياسية، ولهم حق العمل والسكن فيها وهو حق كفله لهم الدستور".
وإذ أسف "لسقوط الضحايا"، رأى أن "لا تعويض عن هذه الخسائر الجسيمة سوى قيام شعبنا بالعمل على التخلص من نظام الطائفية ومزارعه، هذا النظام المنتج لكل مآسي شعبنا ومشاكله وأزماته على كل الصعد الحياتية والمعيشية والوطنية، والذي دأب أركانه على إفقار اللبنانيين وتهجيرهم وتأجيج الصراعات في ما بينهم خدمة لمصالحهم الخاصة، وهم لذلك يتوزعون الأدوار في ما بينهم، ويستخدمون خطابات مذهبية وطائفية يحرفون من خلالها أنظار اللبنانيين عن قضاياهم الأساسية، ومن ناحيه ثانية، يتفقون في ما بينهم على الانقضاض على لقمة عيش اللبنانيين عبر فرض المزيد من الضرائب عليهم".
وحمل الحراك "السلطة الحاكمة المسؤولية عن الأوضاع السياسية والاجتماعية المتردية التي يعيشها البلد، فهذه السلطة، التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة، وأنتجت حكومة الفشل والعجز عن معالجة كل القضايا التي يعاني منها اللبنانيون، ومن خلال إقرارها للموازنة، تعمد إلى تحميل الفقراء وأصحاب الدخل المحدود نتائج فشل سياساتها الاقتصادية والمالية، من خلال فرض الضرائب غير المباشرة والتي تضمنتها الموازنة، والتي أقرت بالأمس في لجنة المال والموازنة في المجلس النيابي".
ورأى "أمام هذا الوضع الخطير المحدق بوجود البلد، والذي بات يهدد مصيره، أن الحل لا يكون من خلال تلك المنظومة الحاكمة وأركانها، بل من خلال العمل على تغييرهم وإعادة تكوين السلطة عبر آليات مختلفة، يكون من أهم أبوابها النضال من أجل إقرار قانون انتخابات قائم على النسبية ولبنان دائرة انتخابية واحدة وخارج القيد الطائفي، يؤسس لقيام دولة وطنية ديمقراطية عادلة".
ودعا "جميع القوى الوطنية والشعبية والنقابية والاجتماعية والقطاعية، الحريصة على إنقاذ البلد، الى العمل معا على تعبئة كل الطاقات وتصعيد المواجهة وتطويرها، من خلال السعي لضم قوى قطاعية وشعبية جديدة في العاصمة وفي المناطق، تحضيرا لمؤتمر وطني للانقاذ"، معلنا "العمل على تنظيم التحركات لمواكبة نقاشات الموازنة في المجلس النيابي خلال الأسبوع المقبل"، داعيا الى "حضور مؤتمره الصحافي الذي سيعقده ظهر السبت 13 تموز، في مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين، لإعلان موقفه من التطورات وتحديد التحركات المطلوبة ومواكبتها".