لفت رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في مؤتمر صحفي إلى أن "الموازنة التي خرجت من لجنة المال والموازنة في حال مقارنتها مع موازنة 2018 تقريبا نفس الشيء رغم اننا نعيش وضعا مغايرا"، مشيراً إلى أنه "خلال آخر 6 أو 7 أشهر ركزنا جميعنا على الوضع المالي ومن هنا انكب وزراء القوات ونوابها على دراسة الموازنة منذ طرحت على مجلس الوزراء وتبين لنا ان هذه الموازنة تتعاطى مع الأمور وكأن وضع البلد عادي".
وأشار إلى أنه "للحقيقة طرح وزراء القوات هذا الأمر أكثر من مرة في مجلس الوزراء ولم يتم التجاوب ونوقشت الموازنة كما هي"، مشيراً إلى أن "الموازنة التي طرحت عادية جدا لوضع عادي جدا وليس لموازنة لسنة 2019 ولن تستطيع ان تؤدي الغرض الذي كنا نتمناه، وكان من المفترض ان تتواكب الموازنة مع مجموعة اصلاحات لم يبق احد في الككون لم يتحدث عنها"، معتبراً أنه "كان من المفترض ان تقترن الموازنة بمجموعة اصلاحات لاننا نحن بأزمة فعلية، وهذه الاصلاحات اما انه لم يراد بحثها او مجرد قرأت او غير ذلك".
وأكد أنه "لدينا خارطة طريق واضحة حول الموضوع، وهذا المؤتمر صرخة واضحة قبل الوصول الى المجلس النيابي"، متسائلا "ما الذي يمنعنا من اقفال المعابر غير الشرعية؟ وحدودنا ليست سوى حدود بلدية في بعض الدول، واكثر من دولة اوروبية قدمت اقتراحات للدولة اللبنانية وعلى حساب الحكومات الاوروبية بناء ابراج مراقبة لضبط الحدود، وقد تنفذ جزء صغير من المشروع في عكار والبقاع، والاكيد ان 4 الى 5 هليكوبتر تستطيع التجوال عبر الحدود طول اليوم، كما ان اجهزة المخابرات في لبنان قوية جدا وهم يعرفو من هم المهربين، وموضوع التهريب بمتناول اليد وليس من جيبة المواطن ولا يتم ضبط الحدود لانه لا يوجد قرار سياسي بالموضوع، ونحن سنظل نشارك بسبب خطورة الوضع القائم".
وأضاف جعجع "كل المحللين والسياسيين في البلد اكدوا ان هناك شيء غير طبيعي يحصل في الجمارك، و2 من نواب تكتل "الجمهورية القوية" تقدموا بإخبار عن مخالفات في الجمارك منذ 3 اشهر وحتى الساعة لم نعرف شيئا، والموازنة تستطيع تأمين اموال للخزينة وليس من جيوب الناس بمئات ملايين الدولارات"، مشيراً إلى ان سلطة الوصاية على الجمارك هي وزارة المالية وهناك خلاف بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام، ولماذا الوزارة لا تستطيع حل الموضوع؟ وعلى وزير المالية قراءة القانون الذي بين يديه وتكليف كل مسؤول بمسؤولياته".
وتابع "طرح عدة افكار خلال مناقشة الموازنة لا تحتاج الى قرارات، وبما يتعلق بالسكانر هل هناك دولة يتعطل بها السكانر؟ وهناك شركات تعهدت بتركيب سكانر خلال 15 يوما، وقبل وصول الموازنة الى مجلس النواب"، مشيراً إلى أنه "بكل التقديرات التهرب الضريبي بلبنان بالحد الادنى بين الـ500 مليون والمليار دولار"، مؤكداً أنه "لا يمكن تفادي الازمات الاعظم الا اذا اخذنا خطوات كبيرة، والمؤسسات العامة في لبنان هي ثقب اسود في لبنان، والمشكلة الرئيسية ان المؤسسات العامة هي المصدر الرسمي للواردات، ومن انجح المؤسسات العامة في لبنان كهرباء لبنان لا كهرباء تعطي وبالمقابل تاخذ الاموال، ولماذا لم نشارك بها القطاع الخاص بظل هذا الوضع القائم؟ وحتى الساعة تحدثنا كثيرا بالهيئة الناظمة واجتماعات كثيرة للبحث بالهيئة الناظمة نتيجتها تفريغ صلاحياتها لابقاء الموضوع بيد الوزير او الوزيرة".
ولفت جعجع إلى أن "قطاع الاتصالات يعطي مورد للدولة الا انه ممكن ان يعطي مردود اكبر، وخلال 6 اشهر اذا تم اشراك القطاع الخاص يمكن ادخال بخزينة الدولة بين 6 و9 مليار دولار خلال 6 اشهر، ومصرف لبنان والدولة كل ما خسر يتدين بشكل اكبر، وبدل كل هذه الامور يجب الذهاب الى صلب الموضوع، وهذا السبب الرئيس لاخذ هذا الموقف من الموازنة"، مشيراً إلى أن "ما اطرحه ليس لانتقاد احد بل لاخذ خارطة الطريق من اجل عدم الوصول الى الازمة الكبيرة بحال عدم اقدامنا على ذلك، وما يحصل بحال اشراك المؤسسات الخاصة تعويم الدولة اللبنانية ومردود الدولة يصبح اكبر".
وأشار إلى أنه "في مرفأ بيروت، هناك ادارة مؤقتة منذ 30 سنة، والمؤسسات العامة اصبحت بالثقب الاسود في الدولة اللبنانية".