قال وزير البترول المصري، طارق الملا، لرويترز، الخميس، إن إجمالي المتأخرات المستحقة لشركات النفط الأجنبية تراجع إلى 900 مليون دولار في نهاية يونيو الماضي.
وانخفضت المستحقات بذلك 25 بالمئة عن مستواها في نهاية السنة المالية 2017-2018، حين بلغت 1.2 مليار دولار، ونحو 62.5 بالمئة عن مستواها في يونيو 2017، حين بلغت 2.4 مليار دولار.
وتهيمن شركات "إيني" و"بي.بي" و"شل" و"إديسون" على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر في السنوات الأخيرة.
وأضاف الملا لرويترز "رصيد مستحقات الشركاء الأجانب انخفض بنهاية يونيو إلى 900 مليون دولار من 1.2 مليار دولار قبل عام.. سنقوم بسدادها قريبا".
وأوضح: "الفاتورة الشهرية للشركاء الأجانب تبلغ 700 مليون دولار".
وكانت مستحقات شركات النفط الأجنبية تراكمت بعد ثورة يناير 2011 لتصل إلى 6.3 مليار دولار في السنة المالية 2011-2012.
غير أن تلك المديونيات بدأت في الانخفاض تدريجيا منذ 2014-2015 مع سعي مصر للانتهاء من سدادها، في وقت تتطلع فيه للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة.