أشار المحامي بول مرقص رئيس منظمة «جوستيسيا الحقوقية» الى انّ القطاع المصرفي يحاذر فتح حسابات لمن يسمّون peps اي المتنفذين سياسياً وامنياً في المصارف الخاصة، لأنّ هؤلاء يُعتبرون ضمن تصنيف «عالي المخاطر» (high risk) ويتشدّدون أكثر لا بل يمتنعون عن فتح حسابات لمن هم مشمولون بقانون مكافحة تمويل «حزب الله» الصادر في تشرين الثاني 2018، لذلك من الصعب لا بل من المتعذّر ان نجد حسابات للمدرجين على لائحة OFAC وذلك للاسباب التي ذُكرت، الى جانب الاسباب العسكاريتارية، إذ عادة تحتاط الأحزاب العسكاريتارية، ولا تملك حسابات مصرفية هي أو أعضاؤها المعرّضين لعقوبات. بدورها تحتاط المصارف هي أيضاً لهذا الأمر فلا تفتح حسابات لمتنفذين أمنيين أو عسكريين خصوصاً إن كانوا مشمولين بقانون مكافحة تمويل «حزب الله» تداركاً لأي عقوبات من هذا القبيل، الامر الذي يجعل لهذه العقوبات المستجدة بعداً رمزياً ومعنوياً اكثر منه بعداً مصرفياً تنفيذياً.
وقال مرقص: «انّ ادراج اسماء مسؤولين سياسيين من نواب او وزراء على لائحة العقوبات ليس سابقة يُصدرها مكتب مراقبة الاصول والموجودات الاجنبية في الولايات المتحدة. فمنذ نحو الشهر أدرجت الولايات المتحدة شخصيات سياسية خارج أميركا، كوزير خارجية فنزويلا، وقبلها وزير لبناني سابق، كما سبق وأدرجت مرجعاً دينياً لبنانياً كبيراً راحلاً، واليوم تُدرج أسماء نواب لبنانيين، وبالتالي لا يفرّق هذا المكتب بين نواب وغير نواب او بين سياسيين او لا، بل ينطلق من نظرته وتقويمه وتحقيقاته المالية التي يعتقد من خلالها انّ المدرجين قاموا بتسهيل تمويل عمليات محظورة».
وأضاف: «انّ القانون الأميركي يقوم على صلاحية تتخطّى حدود الوطن الأميركي، فهو يُطبَّق القانون على كل مَن يتعامل بالدولار الأميركي أو المؤسسات التي لها تعامل مع الداخل الأميركي، كالمصارف والمؤسسات الدولية المراسلة».
وعن مدى انعكاس الخطوة الأميركية على القطاع المصرفي اللبناني، أكّد مرقص التزام القطاع المصرفي بالعقوبات الدولية على نحو شامل وكامل، فالمصارف المحلية والمؤسسات المالية المحلية تحاذر التعامل مع المتنفّذين سياسياً وأمنياً، ومن الصعب أن تجد لهؤلاء حسابات أو أرصدة مصرفيّة».