أكّد وزير الصناعة وائل أبو فاعور، خلال مشاركته في ورشة عمل استضافتها جمعية الصناعيين لإعطاء الأفضلية للمنتجات اللبنانية في مشتريات المنظمات الدولية للنازحين، أن "أزمة النزوح ليست المنظمات الدولية ولا نحن مسؤولين عنها. إنما المسؤول هو النظام في سوريا. نحن وانتم كمجتمع دولي نتحمل تبعات المحنة التي سبّبها النظام السوري. اجتماعنا اليوم للبحث في كيفية تعزيز الاجراءات المشتركة بين الصناعيين والمنتجين والمنظمات الدولية في كيفية اعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في المناقصات التي تجريها المنظمات الدولية العاملة في لبنان"، مشيرًا إلى أن "هذا الأمر يعني الصناعيين والمنتجين والمزارعين، لكنني أرى فيه تعويضأ للمجتمع المحلي اللبناني عما يقاسيه نتيجة النزوح السوري".
ولفت أبو فاعور إلى أن "المجتمع المحلي طالما كان الحليف الأساسي للمجتمع الدولي وللشعب السوري. واستمرار دعم المجتمع المحلي هو اساسي في عمل المنظمات الدولية. تعلمون ان هناك منطقاً ورأياً سياسياً يقول بعودة النازحين الى سوريا من دون اي ضمانات. ونحن نعلم ان الشعب السوري لن يعود من دون هذه الضمانات"، مشددًا على أن "الوحيد القادر على تأمين هذه الضمانات هو النظام السوري الذي لا يريد ان يوفر هذه الضمانات. اذاً الازمة للأسف لا يبدو ان لها حلاً في الأفق. حتى الحظة النقاش حول اللجنة الدستورية لم يصل الى نتيجة، فكيف النقاش حول اعادة الاعمار وحول الحل السياسي والضمانات المطلوبة لعودة النازحين. مع احترامنا لآليات عمل المنظمات الدولية في مجال اغاثة النازحين السوريين وهي آليات دولية تلتزم بها هذه المنظمات، يجب البحث عن طريقة فعالة لايجاد طرق اكثر فاعلية لاشراك الانتاج اللبناني في مناقصات هذه المنظمات".
ورأى أن "الأمر قد يحتاج الى أن يدرك الصناعيون طريقة عمل المنظمات الدولية، وأنا أقول أن الأمر قد يحتاج الى ان تدرك هذه المنظمات ايضاً طريقة عمل الصناعيين اللبنانيين. لذلك نحن نحتاج الى تفاهم مشترك. نريد من هذا اللقاء نتائج ايجابية على الاقتصاد. فنحن نمرّ بازمة مالية واقتصادية صعبة. ويحتاج لبنان الى الدعم لتخطي هذه المشاكل. ويهمنا ان يتوقف هذا التحريض ضد النازحين وضد المنظمات الدولية العاملة في لبنان. ونأمل ان ينتهي اجتماع اليوم الى قواسم مشتركة ووضع آلية عمل. فالقرار موجود لدى المنظمات الدولية كما ان الرغبة موجودة لدى الصناعيين اللبنانيين. المهم ان نصل الى تفاهم اكبر والى انتاجية اكثر في اعطاء الافضلية للانتاج اللبناني في المشتريات الدولية".
واعتبر أن "الوزير المعني والمكلف والمفوض بملف النازحين السورريين هو وزير الشؤون الاجتماعية بموجب القانون والدستور لأن القضايا التي لها علاقة بالنازحين هي من مسؤولية وزارة الشؤون الاجتماعية. وتاريخياً منذ نشوء الازمة السورية، كان التعاطي السياسي محصوراً بوزارة الشؤون الاجتماعية وهي الشريك الاساسي في التعامل مع المنظمات الدولية حول هذا الملف. اذاً المرجع القانوني والسياسي والاغاثي في التعامل مع هذا الملف هو وزارة الشؤون الاجتماعية وليست من مسؤولية اي وزير آخر"، مبينًا أن "الصلاحية لدى وزارة الشؤون الاجتماعية، واذا كان لدى اي وزير آخر اقتراحات بهذا الخصوص فعليه رفعها الى وزير الشؤون. ولا يملك اي وزير آخر مكلف بهذا الملف أي صلاحية ولا خصوصية برفع خطة الى مجلس الوزراء حول هذه القضية. الاقتراح الفعلي يجب أن يأتي من وزير الشؤون، واي اقتراحات اخرى ممكن ان تأتي من اي وزير آخر. وان كلّ من يقف وراء التحريض ضد السوريين ، لم ينجز اي نتيجة باعادتهم الى بلادهم، مع علمهم ان القرار النهائي لعودتهم يعود الى النظام السوري. نأمل اليوم ان نخلص الى نتائج ايجابية، وعدم استغلال هذا الملف بالموضوع الداخلي وفي سياق الشعبوية والتحريض الداخلي".
من جهته، ركز ممثل منظمة الأمم المتحدة المقيم في لبنان فيليب لازاريني على أن "لبنان حصل على نحو سبعة مليارات دولار كمساعدات منذ بداية الازمة السورية، بمعدل مليار دولار تقريباً في السنة الواحدة. وتحدث عن سياسة المنظمة الدولية التي تقوم على إعطاء الأفضلية لمشتريات المنظمات الدولية من الانتاج المحلي اللبناني. وقد عملت الأمم المتحدة على ثلاثة صعد هي: ضخّ المال في الاقتصاد، ودعم المؤسسات العامة، واعطاء الافضلية للمنتجات اللبنانية في مشترياتها".