اطلقت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي استراتيجيتها للأعوام 2020-2025 بعنوان "المياه للجميع في الجنوب خلال 5 سنوات"، في "قاعة عصام فارس" في الجامعة الأميركية في بيروت، في حضور المديرين العامين لمؤسسة مياه ولبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر والبقاع رزق رزق ولبنان الشمالي خالد عبيد وعدد من الرسميين وممثلي الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية ومتخصصين وطلاب مهتمين بقطاع المياه.
فرج الله
بداية تحدث الدكتور نديم فرج الله باسم "معهد عصام فارس للسياسات"، عن التجربة التي تخوضها مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مثمنا "الجهود الملموسة التي خبرتها عن قرب وتابعتها بأمل وحماس".
ضاهر
وتحدث المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي، فشكر مبادرة المعهد، وثمن "التعاون المشترك"، وقدم عرضا وشرحا لعناوين الاستراتيجية الرئيسية، كشف فيها عن "سلسلة من مشاريع التطوير المختلفة التي انجزتها المؤسسة بالتعاون مع الشركاء لتهيئة الأرضية اللازمة لوضع الاستراتيجية موضع التنفيذ وتمكين المؤسسة من الاضطلاع بمهامها دون الحاجة الى لجوء جهات خارجية، سواء لجهة الدراسات والمشاريع او التنفيذ، لا سيما في ما يتعلق بجودة المياه وسلامتها وتطوير الشبكات ورفع الإنتاج وخفض التكاليف والتوجه لاستخدام الطاقة البديلة والمتجددة ومكننة العمل الإداري وتعزيز ثقة المشتركين والمواطنين".
وركز الدكتور ضاهر على "أهمية الانتقال بقطاع المياه من الاعتماد على المياه الجوفية الى المياه السطحية، سواء لخفض التكلفة العالية من جهة والحفاظ على المخزون الاستراتيجي من جهة أخرى"، شارحا "خطط المؤسسة للتحول الى استخدام الطاقة البديلة، لا سيما الشمسية منها، والاستغناء عن المولدات لتأمين امداد متواصل بالمياه يعتمد على قاعدة التخزين في النهار والتشغيل ليلا ورفع قدرة التخزين من خلال مشاريع لخزانات استراتيجية ومناطقة ومحلية في مختلف دوائر محافظتي الجنوب والنبطية".
كما قدم شرحا بالأرقام لواقع قطاع المياه وادارته"، وقسم الاستراتيجية الى 4 اقسام رئيسية، وهي: "الامداد المتواصل بالمياه وجودة المياه وسلامتها وخفض التكاليف ورضا المشتركين".
وتخلل العرض أيضا شروحات تصويرية موثقة لما أنجزته المؤسسة على هذا الصعيد، سواء لجهة "البدء بتطوير المختبرات، محطات الإنتاج، الشبكات، مركز الاتصال ومنصات التواصل، الى عدد من مشاريع المكننة لعمليات الصيانة بالاستعانة ببرامج وأنظمة من انتاج مهندسي المؤسسة".
ثم كان حوار مفتوح، اجاب خلالها الدكتور ضاهر على أسئلة، ركزت على "مدى جهوزية المؤسسات العامة لتنفيذ مشاريع بهذه الضخامة، وعلى الأساليب والوسائل لتجاوز المعوقات المعتادة والتنسيق مع المؤسسات والوزارات، ومدى مواءمة هذه الخطط والبرامج للشروط البيئية".