نبه حزب الكتلة الوطنية اللبنانية إلى أن "حزب الله" لا يزال، "حتى الآن ينتهك السيادة الداخلية بتمسكه بمنظومته الدفاعية الخاصة به، وبتحكمه في قرار السلم والحرب وتدخله عسكريا في بلدان أخرى، الأمر الذي يتنافى مع سيادة الدولة الواحدة الداخلية، ويمس كذلك سيادته الخارجية".
ورأى الحزب، في بيان، أن "فرض الولايات المتحدة عقوبات على نائبين في المجلس النيابي هو إهانة للبنان، لأن النائب يمثل الأمة جمعاء واللبنانيين كافة"، مشددا على مبدئه "القاضي بعدم تصنيف اللبنانيين وفق طوائفهم أو أحزابهم وعدم الاعتراف إلا بهوية واحدة هي المواطنة".
وإذ شدد على أن "هذه العقوبات هي أيضا إهانة للمواطنين وحريتهم في التعبير، إذ إنهم هم من انتخبوا النواب"، اعتبر الحزب أن "هذه العقوبات هي مس بسيادة لبنان لاستهدافها أحد ممثليه، خصوصا أن السيادة لا تتتجزأ بين سيادتين خارجية وداخلية".
وفي سياق متصل، كرر الحزب موقفه لجهة أنه "في زمن معين وظروف محددة، ولا سيما عند تفكك الدولة، اضطر أهل الجنوب الدفاع عن أرض لبنان بأرواحهم وأرزاقهم ودحر الاحتلال الإسرائيلي، فمنذ خروج هذا الجيش ومن بعده الجيش السوري وإعادة تسليح الجيش اللبناني وتدريبه، حان الوقت لتنتهي ازدواجية السلاح ويصبح الدفاع عن الوطن في عهدة الجيش اللبناني حصريا، ويكون من واجب كل المواطنين وحقهم الدفاع عن لبنان من خلال الدولة وقواها العسكرية".
ورأى أنه "ما دامت هذه المسألة لم تحسم، ستبقى السيادة اللبنانية، الخارجية والداخلية، عرضة للانتهاك، ولبنان سيبقى في دائرة الخطر والاستهداف. ومهما علت الأصوات، فإن الوطن منقسم على نفسه في شأن مسألة أساسية كهذه، وهو ما يضعف موقفه".
ودعا الحزب "الأحزاب الطوائف"، لكونها حاليا "تمثل الأكثرية في المجلس النيابي، إلى عقد خلوة تحت قبة مجلس النواب تستمر حتى الاتفاق على خطة سياسية عملية للخروج من معضلة ازدواجية السيادة التي تنهك كل الوطن".
وذكر في ختام بيانه بأنه "انطلاقا من كونه سياديا حياديا، فإن الحل الوحيد لتفادي تداعيات الصراعات الإقليمية والدولية يقوم على اعتماد مبدأ الحياد الإيجابي في ما خص القضية الفلسطينية، وخصوصا حق العودة، بما لا يمس السيادة اللبنانية".