قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده قد تواجه مشاكل خطيرة ما لم يجر إصلاح البنك المركزي إصلاحاً تاماً، وذلك بعد أيام قليلة من إقالة محافظه، مراد جتينقايا. 
 
وكانت صحيفة "حرييت" التركية نقلت، الأحد، عن الرئيس أردوغان قوله في اجتماع مع أعضاء حزبه في البرلمان، إنه عزل محافظ البنك المركزي لرفضه مطالب الحكومة المتكررة بخفض أسعار الفائدة. ونُقل عن أردوغان قوله: "أبلغناه مرارا خلال اجتماعات اقتصادية أنه ينبغي خفض أسعار الفائدة. أبلغناه أن خفض سعر الفائدة سيسهم في خفض التضخم. لم يفعل ما كان ضروريا".
 
على صعيد متصل، كشفت مجموعة عالمية لإدارة الاستثمارات أن أردوغان يخاطر بدفع بلاده نحو انهيار اقتصادي، ويشبه ذلك الذي حدث في بعض دول أميركا اللاتينية، في ظل الأنظمة الشعبوية. 

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن مجموعة "أشمور"، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها، قولها إنه على الرغم من أن الاقتصاد التركي أكثر تنوعا من نظيره الفنزويلي، الذي يعتمد جله على النفط، إلا أن تركيا تسير حاليا في طريق يقود نحو "الخراب".

ويعاني الاقتصاد التركي ظروفا صعبة، إذ شهد في 2019 أول ركود له منذ 10 سنوات. كما بلغت نسبة التضخم 20 في المئة، في حين فقدت الليرة التركية نحو ثلث قيمتها أمام الدولار في 2018.

وعدّد التقرير "الأخطاء" التي أقدمت عليها حكومة أردوغان، وقد تكلف البلاد كثيرا في المستقبل:

1- بدلا من تحديد أسباب المشكلة الاقتصادية الأساسية، تقرر الحكومة التركية مواجهة أعراض المشكلة، مثل التضخم وتباطؤ النمو وضعف العملة.

2- حكومة أردوغان قادت سياسات نقدية وخارجية سيئة، كما أنها فشلت في تطوير الأسواق المحلية وتحسين معدلات الادخار.

3- الحكومة التركية تلقي دائما باللوم على الآخر بدلا من نفسها، وهو ما يجعل المستثمرين والشركات في موقف مقلق، على اعتبار أن أردوغان سيحتاج إلى مزيد من "أكباش فداء" لتعليق شماعة تدهور الاقتصاد عليهم. 

4- مع تقهقر الاقتصاد، يبدأ المستثمرون في اتخاذ إجراءات للدفاع عن ثرواتهم، وهو ما يؤدي إلى هروب رؤوس المال وتراجع معدلات الاستثمار.

وقال جان ديهن في ختام تعليقه على هذا الوضع "في النهاية، لن تجد الحكومة التركية مصادر أخرى لتمويل مشروعاتها، وتحسين معدل نموها، مما يعني أنها ستغرق في أزمة".