أعلنت كتلة "المستقبل" النيابية "أنها تشدد على وجوب تحمل الفرقاء السياسيون داخل الحكومة مسؤولياتهم الدستورية، للتعويض عن الأوقات التي تهدر في المناكفات".
وفي بيان لها عقب اجتماعها الدوري في بيت الوسط برئاسة النائبة بهية الحريري تلته عضو الكتلة النائبة رلى الطبش، رأت الكتلة أنه "يكفي ان نقف على عدد الاسابيع والاشهر التي طارت من عمر الدولة ومن العمل، نتيجة الاحداث والصراعات، لندرك أن حجم الازمات المالية وإضاعة الوقت لا يقل عن الخسائر المترتبة عن عوامل الهدر والفساد".
ولفتت الكتلة الى أنه "لا بد أنه يمكن أن يلغي الآخر مهما امتلك من عناصر القوة والسجالات مهما استجدت لا يمكنها ان تقصي أحد، سياسات الاقصاء هي ذاتها سياسة التقوقع والاعتزال".
وشددت على أنه "آن أوان كل من يملكون القرارت ان يحجموا عن الاتهامات"، مشيرةً الى "اننا لا زلنا ننادي بتغليب المصلحة العامة".