عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة، قبل ظهر اليوم في مجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور عاصم عراجي وحضور النواب: الدكتور فادي سعد، بيار بو عاصي، عناية عز الدين، امين شري، الكسندر ماطوسيان، الدكتور ماريو عون، ابراهيم الموسوي، الدكتور علي المقداد، الدكتور فادي علامة.
كما حضر نقيب الاطباء في بيروت الدكتور شرف ابو شرف، المدير العام لوزارة الصحة العامة الدكتور وليد عمار، نقيب اطباء الشمال سليم ابي صالح ومحامي نقابة الاطباء ميشال ريشا.
عراجي
بعد الجلسة، قال النائب عراجي: "اجتمعت لجنة الصحة اليوم وتداولت باقتراح القانون المتعلق بالوصفة الطبية الموحدة الذي صدر عن مجلس النواب بقانون عام 2010 وهي الوصفة الطبية الموحده، لم يطبق القانون. وفي العام 2011 كانت هناك محاولة باءت بالفشل، وفي العام 2015 حصل اتفاق بين نقابة الصيدلة ونقابة الاطباء ووزارة الصحة على اطلاق الوصفة الطبية الموحده، يعني ان الطبيب وبعد وضع نموذج معين مع النقابة يقوم بشراء هذا النموذج الدفتر ويكتب اسماء الادوية، وبعض الادوية اذا كان لا يريدها ان تتغير يكتب في موازاتها انها غير قابلة للتغيير".
اضاف: "ان الوصفة الطبية الموحدة اعترتها عثرات منذ العام 2015، فقد كان الهدف الاساسي منها هو تخفيض الفاتورة الدوائية التي كانت كلفتها عاليه، اربعة ملايين شخص ينفقون حوالى مليار و750 مليون دولار. الهدف من اللجنة هو محاولة للتخفيف من هذه الكلفة، لان اسعار الدواء في لبنان مرتفعة، عدا ان تنظيم العمل في سوق الدواء يفتقد الى الالية المعنية. ولكي نتمكن من تصحيح السوق اتفقنا ان تصدر وزارة الصحة كتيبا يعتمد عالميا من قبل منظمة الصحة العالمية. وجرت دراسة في مختبرات عديدة، عندها يمكن للصيدلي ان يغير الدواء ونلغي ما يسمى ب NS، اي له الحق في ان يغير الدواء وهذا ما اتفقنا عليه في اللجنة اليوم".
وتابع: "كما جرى الحديث عن المكتب الوطني للدواء، وكما تعلمون في لبنان ليس هناك مكتب وطني للدواء، بل دائرة الصيدلة في وزارة الصحة التي تنظم عملية الاستيراد وتسجيل الادوية. اي اذا كان شخص ما يريد ادخال الدواء الى لبنان فان عليه ان يتوجه الى دائرة الصيدلة التي تعطيه الاذن بادخاله، فضلا عن لجنة تسعير الدواء. ما نقوله انه في كل دول العالم هناك هيئة خاصة بعيدة عن وزارة الصحة انما تحت وصاية وزير الصحة، هذه الهيئة تعنى بكل ما يتعلق بملف الدواء من تسجيل وتسعير ومراقبة وتبقى هيئة مستقلة، لان وزارة الصحة يفترض ان تشرف على السياسة الصحية لا اكثر ولا اقل، وتكون هناك هيئة علمية وطنية تنفيذية في المكتب الوطني للدواء، وهذا موجود في معظم دول العالم، واقرب دولتين قريبتين هنا تطبقانه هما المملكة العربية السعودية والاردن. وقد قررنا ان ننظم ورشة عمل الثلاثاء القادم يحضرها كل المعنيين في موضوع الدواء لدرس سبل كيفية العمل على انشاء المكتب الوطني للدواء في لبنان، لانه سيساهم كثيرا بعدم دخول الدواء المزور وعلى البيع بسعر مخفض وان تراقب الدواء اي ان تأخذ الصلاحيات كلها. ابتداء من الاسبوع القادم ستكون لدينا ورشة عمل تتعلق بالدواء".