ولدى الكونغرس مهلة 30 يوماً للاعتراض على هذه الصفقة، وهو أمر غير مرجح بالمرة، وفقا لخبراء ومراقبين.
والولايات المتحدة هي مزود الأسلحة الوحيد لتايوان، التي تعتبرها الصين جزءا منها ولم تستبعد قط فكرة اللجوء إلى القوة لإعادة الجزيرة إليها.
وكانت تايوان أعلنت في مطلع يونيو أنها طلبت رسمياً من الولايات المتحدة بيعها تلك الأسلحة بهدف تحديث معدّاتها العسكرية المتقادمة وتعزيز قدراتها الدفاعية أمام الصين.
ويومها أعربت بكين عن "مخاوفها الجدية" من هذه الصفقة، مطالبة واشنطن بأن "تعي الطبيعة الحساسة جدا والمضرة لقرارها بيع أسلحة لتايوان، وبأن تلتزم مبدأ الصين الواحدة".
وتستخدم تايوان علمها وعملتها الخاصين، لكنّ الأمم المتحدة لا تعترف بها دولة مستقلّة، فيما قطعت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية مع تايبيه في 1979،
وفي السنوات الأخيرة تفادت واشنطن إبرام صفقات سلاح كبيرة مع تايوان خشية إثارة غضب الصين، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سعى إلى تعزيز العلاقات بالجزيرة وأبدى استعداداً أكبر لبيعها أنظمة تسلّح متطوّرة.