أصرّ رئيس الحزب الديمقراطي طلال ارسلان على موقفه على اعتبار أن البديل عن المجلس العدلي هو المجلس العدلي، وضرورة كشف تفاصيل الحادثة وإحالتها إلى الجهة القضائية التي تُساوي حدثاً أمنياً بحجم محاولة اغتيال وزير في الحكومة"، وفق ما افادت مصادر لصحيفة "الحياة".
وشدّد ارسلان على "تمسكه بالمجلس العدلي أكثر من أي وقت مضى وأن لا مساومة على دماء سامر أبي فراج ورامي سلمان".
وأوضحت المصادر أن ما يحصل هو "لاستمرار التحقيق والوصول الى نتيجة والبت بعدها الى أي جهة من القضاء سيجري تحويل القضية".
ولفتت الى أن "الرئيس ميشال عون مع تحقيق شفاف وواضح مع الاطراف الحقيقيين الذين اشتركوا في الحادث"، وأشارت إلى أنه "عندما نصل الى نتائج في التحقيق يبنى على الشيء مقتضاه".