اعتبرت مصادر سياسية مراقبة عبر صحيفة 'الحياة'، أن ما جاء في مقدمة تلفزيون 'المستقبل' يقصد به 'الخطاب العالي النبرة للوزير جبران باسيل في طرابلس وعكار وخطاب حليفه النائب طلال أرسلان في تشييع ضحيتي حزبه جراء أحداث الشحار الغربي'.
وعلمت 'الصحيفة' أن اتصالات تجري من أجل التوافق على عقد جلسة للحكومة الخميس المقبل، لكنها لم تفلح حتى الأمس في إيجاد مخرج يجنب الحكومة الانقسام في ظل الخلاف المتصاعد على مطلب أرسلان و'التيار الحر' أن تتخذ الحكومة قرار إحالة أحداث الجبل الأمنية على المجلس العدلي.
وتفيد المصادر أنه على 'رغم أن المواقف الصادرة حتى الآن لا تنبئ بأن هناك أكثرية لمصلحة هذا الخيار، فإنه لا بد من السعي إلى انعقاد الجلسة بالتوافق، من دون إضافة شرخ جديد يعيق عمل الحكومة'.
وقالت مصادر متابعة لـ'الحياة' إن عدد الوزراء المؤيدين لاتخاذ قرار بإحالة القضية إلى المجلس العدلي هو 11 وزيرا يمثلون 'التيار الحر' وحلفاءه، بمن فيهم الوزير صالح الغريب، ووزراء 'حزب الله' الثلاثة، ما يعني أن الأمر يحتاج في حال التصويت على الأمر إلى انضمام وزيرين إضافيين للموافقة على هذه الإحالة كي تحصد الأكثرية (16 من أصل 30 وزير)'.
وتحدث بعض الأوساط عن أن 'حزب الله قد يطلب من حليفه ممثل 'تيار المردة' يوسف فنيانوس الانضمام إلى هذا الخيار، لكن تأمين موافقة الوزير الإضافي تتطلب إقناع رئيس البرلمان نبيه بري بالأمر، في وقت أشارت المعلومات إلى أن بري اتفق مع الحريري ورئيس 'الحزب التقدمي الاشتراكي' وليد جنبلاط خلال اجتماعه بهما الأربعاء الماضي على استبعاد هذا التوجه، وأن بري أبلغ الوزير الغريب بأن مسألة الإحالة على المجلس العدلي ينظر بها بعد أن تتقدم التحقيقات وتعرض المعطيات على مجلس الوزراء ليقرر في ضوئها الموافقة على الإحالة أو عدمها'.
كما نقلت مصادر نيابية عن الرئيس نبيه بري قوله إن الإحالة على المجلس العدلي ليست بالضرورة السبيل الأفضل للوصول إلى نتيجة مذكرا بأنه مضت أكثر من 30 سنة على إحالة قضية تغييب الإمام موسى الصدر ورفيقيه على المجلس العدلي من دون التوصل إلى نتيجة حتى الآن.
وقالت مصادر أخرى أن وزيري الحزب التقدمي الاشتراكي(وزير الصناعة وائل أبو فاعور، ووزير التربية أكرم شهيب)، قد يستقيلان من الحكومة في حال سلوك طريق المجلس العدلي نظرا إلى عدم ثقة الحزب بنفوذ 'التيار الحر' على القضاء هذه الأيام، لكنها ترى أن الحديث عن خطوات من هذا النوع سابق لأوانه، على رغم أنه إذا صح هذا التوجه فإنه يعني إسقاط الصفة الميثاقية عن الحكومة بخروج ممثلي أحد مكوناتها الرئيسيين، وهذا يدخل البلاد في أزمة من نوع جديد
الحياة