كشفت صحيفة "هآرتس" أنّ قسم الأرشيف السري في وزارة الدفاع الإسرائيلية، يحجب وثائق تاريخية، متعلقة بالنكبة عام 1948.
وأشارت الصحيفة إلى أن موظفي "مالماب"، القسم الأكثر سرية في وزارة الأمن الإسرائيلية، عملوا على إخفاء مئات الوثائق، كجزء من حملة منهجية لإخفاء أدلة النكبة، من جرائم العصابات الصهيونية والمجازر الجماعية.
في هذا السياق، قالت المؤرخة تمار نوفيك إنها لاحظت خلال أبحاثها لتأريخ حقبة النكبة، أن "هناك أجزاء من المستندات، ضائعة وأوراقا منزوعة لإخفاء هوية مرتكبي الجرائم". وأضافت نوفيك: "استغرق الأمر مني وقتا للتفكير في إمكانية اختفاء المستند ببساطة". وعندما أصرت نوفيك وسألت عن مكان الوثيقة، قيل لها إن وزارة الأمن وضعتها في صندوق آمن.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن يحئييل حوريف، الذي شغل منصب رئيس "مالماب" حتى عام 2007، قوله إنه "هو من بدأ عملية إخفاء الوثائق التي لا تزال مستمرة حتى يومنا هذا، وأن الجهود المبذولة لإخفاء أحداث 1948 منطقية"، وفق تعبيره. وعندما سئل ما هو الهدف من إخفاء الوثائق التي سبق نشرها، أوضح أن "الأمر يهدف إلى تقويض مصداقية الدراسات حول تاريخ مشكلة اللاجئين".
وبحسب "هآرتس"، فإن إحدى أكثر الوثائق فظاعة عن تاريخ قضية اللاجئين الفلسطينيين، كتبها عضو في "شاي"، وكالة أنباء تابعة لعصابة "الهاغانا"، التي وثقت في الوقت الحقيقي أسباب إفراغ فلسطين من سكانها العرب.
تنفي الوثيقة في بدايتها الرواية الإسرائيلية التي أصبحت شائعة على مر السنين، بأن المسؤول عن إفراغ القرى العربية كان "عناصر سياسية عربية شجعت السكان على المغادرة"، مشيرة إلى أن 70% من العرب غادروا البلاد تحت تأثير العمليات العسكرية اليهودية.
هذه الوثيقة كانت أساس مقالة نشرها بيني موريس في عام 1986، اختفت بعد سنوات بأمر من فريق "مالماب".
وأشارت "هآرتس" إلى أن "مالماب" أخفى قسما آخر من الوثائق، تم أخذه من محادثة بين الدكتور ليف طوف والميجور جنرال (أفراسا) تمير، يؤرخ جزءا مهما من التهجير، ويقول فيه "وصلت أنباء عن قوافل اللاجئين عائدة من الأردن إلى القرى المهجورة. ثم قرر بن غوريون تدمير القرى حتى لا يكون لها مكان للعودة، ودمرت كل هذه القرى في غضون 48 ساعة".
واستعرض تقرير "هآرتس"، عملية حجب الوثائق واستمرار فرض السرية عليها، ومن بينها ملف يتعلق بدليل تاريخي غير معروف لطرد البدو، لافتا إلى أنه عشية قيام إسرائيل، كان ما يقارب 100 ألف بدوي يعيشون في النقب. بعد ثلاث سنوات، تم إحصاء 13 ألف بدوي فقط.