وغادرت بريطانيا مربع التحفظ حيال أنشطة إيران التخريبية في منطقة الخليج باتهام طهران رسميا بالوقوف وراء تخريب ناقلتي النفط في خليج عمان، ما يقرّب موقف الحليف البريطاني الساعي إلى إنقاذ الاتفاق النووي من الموقف الأميركي المتشدد حيال أنشطة طهران والذي بدا معزولا في أول المطاف.
وقال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت مؤخرا، إن بريطانيا “شبه متأكدة” من أن إيران تقف وراء الهجمات على ناقلتيْ النفط في خليج عمان الشهر الماضي، مضيفا أن لندن لا تعتقد أن أي أحد آخر يمكنه القيام بذلك، ما يقرّب الموقف البريطاني المتحفظ عموما حيال إيران من الموقف الأميركي المتشدد حيال أنشطتها التخريبية في المنطقة،
وتابع “يجب على إيران أن توقف أنشطتها المزعزعة لاستقرار المنطقة، في لبنان عبر حزب الله وفي اليمن من حيث تطلق صواريخ على السعودية، وفي الخليج كما رأينا، وهنا يكمن الحل على الأمد البعيد”.
ويأتي استهداف ناقلتيْ نفط في خليج عمان، بعد شهر من إعلان الإمارات تعرّض 4 سفن شحن تجارية لعمليات تخريبية قبالة ميناء الفجيرة، ثم تأكيد الرياض، تعرّض ناقلتين سعوديتين لهجوم تخريبي، وهما في طريقهما لعبور الخليج العربي، قرب المياه الإقليمية للإمارات، فيما ألقى مايك بومبيو، وزير الخارجية الأميركي باللوم على إيران في هذه الهجمات.
واتخذت الدول الأوروبية مسلكا حذرا منذ العام الماضي عندما تجاهلت الولايات المتحدة مناشداتها وانسحبت من الاتفاق النووي بين إيران والقوى العالمية، الذي ساعد طهران على الوصول إلى التجارة العالمية مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.
واحتجزت الناقلة (غريس 1) في جبل طارق عند الطرف الجنوبي لإسبانيا بعدما قطعت طريقا طويلا حول أفريقيا للوصول إلى البحر المتوسط، وهو طريق يوضح الخطوات غير العادية التي يبدو أن إيران تتخذها لمحاولة الحفاظ على تدفق بعض صادراتها.
وذكر متحدث باسم حكومة جبل طارق أن أغلب الطاقم، الذي يضم 28 فردا ظلوا على متن الناقلة العملاقة، من الهنود وبعضهم من باكستان وأوكرانيا. وظلت الشرطة ومسؤولو الجمارك على متن الناقلة لإجراء التحقيقات، لكن مشاة البحرية الملكية البريطانية غير متواجدين.
ولم يحذُ الاتحاد الأوروبي حذو الولايات المتحدة في تشديد العقوبات على إيران، لكنه يفرض عقوبات منذ 2011 تحظر مبيعات النفط إلى سوريا.
ويفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على سوريا منذ 2011. وتشمل العقوبات 227 مسؤولا سوريا، بينهم وزراء في الحكومة بسبب دورهم في “القمع العنيف” للمدنيين.
وتم تمديدها في مايو الماضي حتى الأول من يونيو 2020، وتشمل حظرا نفطيا وتجميد موجودات يملكها المصرف المركزي السوري في الاتحاد الأوروبي. وقالت حكومة جبل طارق إن لديها أسبابا وجيهة تدعوها للاعتقاد بأن الناقلة (غريس 1) تحمل شحنة من النفط الخام إلى مصفاة بانياس في سوريا. ولم تذكر شيئا عن ملكية الناقلة أو منشأ الشحنة.
وفي بيان ذكرت الخارجية البريطانية “نرحب بهذا العمل الحاسم من قبل سلطات جبل طارق التي عملت على تطبيق نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي على سوريا
ويأتي احتجاز الناقلة البالغ طولها 330 مترا في وقت حساس في العلاقات الأوروبية الإيرانية، فيما يدرس الاتحاد الأوروبي سبل الرد على إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بمستوى يحظره الاتفاق النووي المبرم عام 2015 بينها وبين الدول الكبرى.
ويتزامن ذلك مع توتر شديد بين إيران والولايات المتحدة، وصل إلى ذروته في 20 يونيو، حين أسقطت إيران طائرة أميركية دون طيار قائلة إنها انتهكت مجالها الجوي وهو ما نفته واشنطن.
وكانت طهران تعهدت بموجب اتفاق فيينا عدم السعي إلى امتلاك السلاح الذري والحدّ من أنشطتها النووية مقابل رفع قسم من العقوبات الدولية التي تخنق اقتصادها.
وبات الاتفاق مهددا بعدما انسحبت منه بشكل أحادي في مايو 2018 الولايات المتحدة التي أعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية على الجمهورية الإسلامية، ما حرم إيران من الفوائد التي كانت تتوقعها من الاتفاق.