أكدت بلدية القاع في بيان، أن "معاناة مزارعي سهل القاع والبقاع الشمالي كبيرة جدا، جراء التهريب القائم على قدم وساق من المعابر البرية غير الشرعية لجميع انواع المنتجات الزراعية التي تزاحم منتجاتهم وعدم تأمين اسواق خارجية للتصدير".
وأشارت الى أن "عدم وضع روزنامة زراعية تنظم الانتاج الزراعي ودفع تكاليف باهظة من محروقات ويد عاملة ونقل وسمسرة في الاسواق كلها عوامل وضعت المزارع تحت اعباء كبيرة لن يستطيع تحملها وهذا الامر خطير جدا سيجعل الاراضي الزراعية عرضة للبيع والشراء وتغيير هويات الارض واستقرار المجتمع السياسي والامني والانمائي، إضافة الى ان الدولة لا تنظم القطاع الزراعي ولا تدعم المزارعين بأي شكل من الاشكال وهي حتى لم تدفع لهم التعويضات المستحقة عن السيول والبرد التي أصابتهم في السنوات الاخيرة".
ولفتت الى "منع حفر الابار في ظل غياب امكانية استحصال المزارع على ترخيص قانوني لحفر بئر ولا مصدر للمياه غير الابار الارتوازية، والدولة لم تباشر ولا تنوي دراسة مشروع العاصي والمباشرة بتنفيذه، مع العلم ان انتاج سهل القاع صحي وغير ملوث كونه يروى مباشرة من الابار الارتوازية ولا مياه آسنة تلوثه".
وإذ شددت على ان "التوجه الى الدولة ووزاراتها لدعم المزارعين ودفع تعويضاتهم وتأمين أسواق للتصدير او حتى الضغط على الجهات الدولية المانحة لشرائه وتوزيعه على النازحين لن يجدي نفعا"، دعت "اللبنانيين في الداخل والمهجر المساعدة على تصريف الانتاج ومساعدة المزارعين وعائلاتهم على الاستمرار بأعمالهم وأراضيهم".