كشفت ايران مؤخراً انها وجدت بدائل عن إيرادات النفط في موازنة البلاد لهذا العام، والتي تعتمد على صادرات الذهب الأسود بنسبة 27%، ولكن من دون أن تكشف عن مصادر هذه البدائل.
 
وتشن واشنطن حربا اقتصادية شرسة ضد إيران، حيث استهدفت عصب الاقتصاد الإيراني وهو صادرات النفط، وذلك في محاولة لإخضاعها وإحداث "تغيير جذري في سلوكها".

فيما تواجه إيران العقوبات الأميركية بما تسميه "الاقتصاد المقاوم"، حيث تسعى إلى تنويع اقتصادها لتنويع مصادر دخلها، وعند النظر للبيانات نجد أن صادرات إيران الرسمية بلغت العام الماضي نحو 70 مليار دولار، أكثرها نفط خام، وفقا لبيانات موقع "ITC Trade".

وعندما أعلن رئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، أن إيران وجدت بديلا عن النفط لم يكشف المسؤول عن القطاعات الاقتصادية البديلة، إلا أن الخبير في الشؤون الاقتصادية محمد حسين جابر أنصاري تطرق إلى هذه القطاعات.

وقال الخبير في حديث خاص لـRT، إن التعويض عن النفط يتم عبر تنفيذ مشاريع عمرانية وضخ استثمارات في صناعات مثل صناعة البتروكيميائيات.

ويوضح أنصاري، أنه عندما تحرم طهران من عائدات النفط تضطر إلى اتباع نظام تقشف اقتصادي وتعزيز الصادرات غير النفطية بهدف تأمين احتياجات الحكومة الأساسية، يضاف إلى ذلك تقليص استهلاك السلع غير الضرورية مثل السلع الفاخرة.

وأكد الخبير، أن هذه الاستراتيجية أثبت نجاعتها، ففي العام 2011 نجحت طهران في تخطي العقوبات، حيث سددت جميع مستحقاتها المذكورة في الميزانية حينها.