وافق المشرعون الفرنسيون مؤخرا على إجراء يسعى لإجبار شركات التكنولوجيا مثل جوجل وفيس بوك على إزالة المحتوى الذى تعتبره الحكومة الفرنسية يحض على الكراهية، حسبما ذكرت وكالة أسوشيتد برس فى وقت سابق اليوم.
وبحسب التقرير، فتم تبنى هذا البند، الذى يعد جزءًا من مشروع قانون أكبر لتنظيم الإنترنت، من قبل مجلس النواب بالبرلمان الفرنسى أمس الخميس، وإذا تمت الموافقة عليه بالكامل، فسيعطى مهلة 24 ساعة للشبكات الاجتماعية لإزالة خطابات الكراهية من منصاتهم بمجرد وضع علامة عليها، وذلك وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز، حيث سينتقل مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ الأعلى فى المجلس، لمناقشة الأمر بعد ذلك.
وتتطلب اللغة المدرجة فى هذا البند من الشركات إزالة أى محتوى يحرض أو يشجع على العنف أو التمييز البغيض على أساس العرق أو الدين، بالإضافة إلى المواد الإباحية عن الأطفال، وإذا لم تقم المنصات بإزالة المحتوى خلال هذا الإطار الزمنى، فقد تواجه غرامة تصل إلى 1.25 مليون يورو.
وفى وقت سابق من هذا العام، اقترح الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون" هذا الإجراء، مشيراً إلى زيادة عدد الهجمات المعادية للسامية واللغة والسلوك المتطرفين على الإنترنت، ووفقًا لوكالة أسوشيتد برس، فإن المشرعين الفرنسيين منقسمين حول كيفية تعريفهم لخطاب الكراهية فى مشروع القانون.
وفى عام 2018 وافقت ألمانيا على قانون مماثل دخل حيز التنفيذ رسميًا فى الأول من يناير، ويتطلب هذا القانون من المنصات إزالة المحتوى غير القانونى بموجب القانون الألمانى خلال نفس الإطار الزمني البالغ 24 ساعة، لكنه يفوق الغرامة المحتملة التي تصل إلى 50 مليون يورو، فيما تعرضت وسائل التواصل الاجتماعى لضغط متزايد لإزالة المحتوى البغيض فى أعقاب هجمات المساجد المأساوية فى كرايستشيرش بنيوزيلندا فى وقت سابق من هذا العام.