أعلن النائب نعمة افرام في تصريح له "أنه لا يخاف من صفقة القرن وقد تكون ولدت ميتة أساسا، في حال اقبلنا عليها موحدين في موقف وطني جامع، فنجيرها لتصب في صالح لبنان".مشددا على "محورية الاقبال على حوار وطني حول الاستراتيجية الدفاعية".

وقال:"أنا مع الذهاب إلى أبعد من النأي بالنفس، أنا مع الحياد الإيجابي ونحتاج مسارا لاستعادة بنية منتجة للدولة اللبنانية مع حصرية السلاح". معتبرا "أن التعيينات أمر أساسي وأنا مع ألا تحصل إلا بطريقة أبعد ما يمكن عن السياسة، لكن الواقع يشير أن كل قوة سياسية تسعى إلى تثبيت مواقعها في الدولة، لذلك، يجب أن يكون هناك آلية لوصول الأكفأ والنزيه أقله".

أحداث الجبل
عن موقفه مما جرى مؤخرا من أحداث في الجبل أشار "إنها الهواجس عينها للمكونات الحضارية ضمن مسار تاريخي أنتج المئوية الأولى للبنان على ما هو عليه اليوم. أنا لست مع استعادة الماضي الأليم، فقد طويناه في المصالحة التاريخية. وأدعو إلى خطاب سياسي هادىء ومع المعالجة الأمنية والقضائية والسياسية لما جرى في الجبل".

وأضاف "أنا مع احترام الخصوصيات المناطقية في لبنان وهي عديدة ولا تقتصر على الجبل، مع الحفاظ على التوازنات الدقيقة ما بين الطوائف وداخل المذاهب، إلى حين الوصول إلى دولة مدنية. المئوية الثانية للبنان لا يجب أن تكتفي بعيش مشترك يدير الهواجس والصراعات والتوازنات فحسب، بل بعيش مشترك منتج. فكفى اقتتالا ولنبن بلدا، ووحده التطوير في النظام ناحية الدولة المدنية مع اللامركزية الموسعة، قادر على تخفيف الصراع على السلطة المركزية وإزالة هواجس كافة المكونات الحضارية".

تقرير صندوق النقد
عن التقرير الأخير لبعثة صندوق النقد الدولي أشار إلى أنه "ضد زيادة الـ TVA ومع تلغيم المعابر غير الشرعية، فكيف نستطيع منع تسرب الإرهاب والإرهابيين ونفشل في ضبط التهريب عبر المعابر؟ إن مكافحة التهرب الضريبي أساسية في دعم الواردات كما مكافحة التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية. ومن هنا يبدأ الإصلاح البنيوي في الموازنة".

وأضاف "الشعب اللبناني ليس جاهزا ليدفع 5 آلاف ليرة ضريبة إضافية على البنزين، وكل ما نجمعه من جباية في الدولة يذهب في 80 % منه لدفع الرواتب والتعويضات، والرواتب في الدولة اللبنانية تكلف 8,5 مليار دولار في وقت تجبي فيه فقط 10 مليار فقط، لذلك أطلقت في لجنة الاقتصاد والتخطيط النيابية مسار تشخيص الخلل في الإدارة العامة، وطلبت من كل وزارة ومؤسسة عامة اقتراح إعادة هيكلة مع مؤشرات قياس لنذهب إلى اقتصاد منتج، ذلك أن هيكلية الإدارة والتوصيف الوظيفي وآليات العمل تعود إلى الستينات. ونحن بقدر ما نحتاج إلى إعادة هيكلة القطاع العام، نحتاج أيضا إلى تصغير حجم هذا القطاع والذهاب باتجاه الشراكة مع القطاع الخاص ما يعزز النمو ويخلق فرص عمل".

وأشار الى "أن الحل المثالي للنفايات يحتاج مساحة جغرافية كبيرة أي مئات آلاف الأمتار، فهل من المقبول أن تستمر النفايات مرمية في كل مكان؟ علينا أن نبحث عن حلول مركبة والحلول المثالية تحتاج وقتا طويلا ومواقع جغرافية كبيرة. وفي هذا الإطار، سبق أن وجهت سؤالا للحكومة اللبنانية، لم لم تتشكل حتى الآن الهيئة العليا لإدارة النفايات الصلبة؟".

الموازنة والتحرك المطلبي
وعبر افرام عن "وجود فسحة من أمل بعد أن يتم إقرار موازنة العام 2019 تمكن لبنان من أن يأكل من تعبه وعرق جبينه وليس بالشحادة، شرط إقرار خطة أو موازنة خمسية تهدف إلى تصفير العجز في النهاية، والمطلوب تغيير DNA الاقتصاد اللبناني برؤية اقتصادية - اجتماعية ويجب البدء في أسرع وقت ممكن بموازنة العام 2020 وعندما تنخفض الفائدة مع تخفيض العجز سيشعر المواطن بالارتياح".

حول زيادة إيرادات الموازنة جاء قال:"أنا متمسك برفع الضريبة إلى 3 % على الاستيراد، لأن كل 1% ضريبة يدخل 150 مليون دولار، ومن خلال هكذا خطوة جريئة ننهي أزمة حقوق العسكريين والمتقاعدين القائمة، ونبدأ بتحسين وتغيير السياسة الاقتصادية في لبنان وتحويلها إلى الاقتصاد المنتج، وندعم الصناعة الوطنية".

ودعا في مجال الإصلاح البنيوي إلى "قيام الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء والاتصالات والنفايات والطيران المدني".

عن تحرك العسكريين المتقاعدين وغيرهم قال:"ما يجري اليوم من تحرك مطلبي لهم هو ناجم عن التعاطي في قضايا صغيرة في الموازنة لا توفر الايرادات المطلوبة من ناحية، وأشعر كأن هناك نفس ضد الجيش اللبناني. كيف ننزل كلفة طعامه إلى 3 الاف ليرة في اليوم؟ لتوفير 30 أو 40 مليون دولار؟ هناك وجع مجد ووجع غير مجد، وعلينا إنصاف كافة الشرائح المجتمعية بتقديماتهم، وإلغاء وجع المتقاعدين عبر الحل الجذري عبر وضع رسم على الواردات التجارية وهي لن تؤثر أبدا على كلفة استهلاك الشعب كما يتم التسويق له، كما يجب ترك القرارات الإصلاحية بيد قيادة الجيش وهي قامت وتقوم بالإصلاح الإداري والمالي. والمتقاعدون من الاحتياط هم أفضل سند لمسيرة الدولة الإصلاحية في تعبئة أي نقص في الطاقات العاملة، أكان في مجال التفتيش المركزي، في الهندسة، في التصنيع العسكري، وفي الضمان".