كشف موقع "المونيتور" في تقرير أعدّه المحلّل السياسي ميشال كرانز، أسباب رفض لبنان لصفقة جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
 
وأشار الكاتب إلى أنّ البيت الأبيض أعلن في أواخر حزيران عن الجزء الإقتصادي من صفقة القرن التي تضمّ استثمارات بقيمة 50 مليار دولار، معظمها ستذهب الى الأراضي الفلسطينية على أن تنفذ خلال 10 سنوات، فيما سيتم منح باقي الأموال لمصر ولبنان والأردن، ويقال إنّ كوشنر وأعضاء آخرين في الإدارة الأميركية يحضرون هذه الخطّة منذ تشرين الثاني 2017، وسيتم الكشف عن الجزء السياسي منها في الخريف المقبل.
 
وأوضح الكاتب في تقريره أنّ القادة الفلسطينيين أعلنوا عن مقاطعتهم لقمة المنامة، وانضم إليهم لبنان الذي لم يحضر أيضًا، كذلك فعلت مجموعات العمل اللبنانية والفلسطينية.
 
وبحسب الكاتب، سيقدّم القيمون على الصفقة 6 مليارات دولار للبنان، وهو أقل مبلغ مقارنةً مع ما ستحصل عليه الدول الأخرى، وبموجب هذه الخطة يتم ربط لبنان بغزة والضفة الغربية وأجزاء أخرى من المنطقة، ويُزعم أنها ستعزّز البنية التحتية والمواصلات والتجارة وقطاع السياحة في لبنان.
 
وأعرب بعض اللبنانيّين عن مخاوفهم من أن صفقة كوشنر ستلزم لبنان بتجنيس لاجئين فلسطينيين من بين الموجودين في لبنان والبالغ عددهم 450 ألف لاجئ، وهو أمر أشار اليه كوشنر خلال مؤتمر عقد في 3 تموز الجاري، إلا أنّ هذا الأمر يرفضه كثيرون لأنّه يغيّر في التوازن الطائفي.
 
من جانبه، صرّح رئيس لجنة الحوار اللبناني - الفلسطيني حسن منيمنة، لـِ المونيتور:" إن الإجراءات الأميركية السابقة، بما في ذلك قطع التمويل عن وكالة "الأونروا"، تشير إلى أنه سيُطلب من لبنان ودول عربية أخرى استيعاب اللاجئين الفلسطينيين. 
 
وشدّد على أنّ لبنان سيبقى ملتزمًا بحلّ الدولتين ولن يقبل بأي أمر يرفضه الفلسطينيون، موضّحًا "مطلبنا هو استعادة الأرض مقابل السلام، ولا يمكن استبدال الأرض بالمشاريع التنمويّة، فأي مبلغ من المال سيُصرف، وتبقى الأرض وحقوق الشعب الفلسطيني".
 
توازيًا، رأى عضو اللجنة الشعبية في مخيم المية ومية تيسير ياسين إنّه على الرغم من ظروف الحياة في لبنان، إلا أنّه كان سعيدًا لأن الحكومة رفضت الصفقة، وأشار إلى أنّ الفلسطينيين في المخيمات يعارضون خطة كوشنر.
 
وبحسب الكاتب، فإنّ الحوافز النقدية التي قدّمها كوشنر وترامب تتضمّن أكثر من 4.6 مليار دولار على شكل قروض و1.25 مليار دولار ستأتي  من القطاع الخاص، ما يدلّ على أنّ الصفقة ستزيد ديون لبنان.