لجأ إلى نظام تسيطر عليه مجموعة موالية له لا همّ لها سوى جمع المال. صارت في الجزائر مافيا مدنية بديلة من المافيا العسكرية التي كانت تتحكّم بكلّ القطاعات المنتجة في البلد. كان بوتفليقة في بداية عهده الطويل على دراية بكلّ ما يدور في البلد ونشاطات هذه المافيا التي كان على رأسها شقيقه سعيد، الموجود في السجن حاليا، لكن هذه المافيا صارت تتحكّم بكلّ صغيرة وكبيرة بعد صيف العام 2013 إثر إصابة بوتفليقة بجلطة في الدماغ جعلت منه رجلا مقعدا لا يستطيع التوجّه إلى الجزائريين. كانت هذه الجلطة دليلا على أن كلّ شيء انهار في الجزائر، خصوصا أنّه لم يوجد من يقول إن الرئيس الجزائري لم يعد مؤهّلا لولاية رئاسية رابعة في السنة 2014. بين 2014 و2019، تاريخ نزول الناس إلى الشارع لمنع الولاية الخامسة، حكم الجزائر رجل مريض. جعلني ذلك أكتب مقالات عدة تحت عنوان: من المريض؟ الجزائر أم عبدالعزيز بوتفليقة؟
أضاع الرئيس الجزائري، الذي وجد نفسه مجبرا على الاستقالة قبل نهاية ولايته، كلّ الفرص التي كانت ستسمح للجزائر بالانتقال من نظام هواري بومدين، إلى نظام مدني منفتح على نفسه وعلى العالم. بقيت الجزائر في عهد بوتفليقة، الذي دام عقدين، تعيش في ظلّ وهم الدولة ذات التطلعات إلى لعب دور إقليمي، علما أنّه ليس لديها نموذج تستطيع تقديمه إلى أي دولة أخرى بعيدة أو قريبة.
لم يكن عهد بوتفليقة سوى سلسلة من الفرص الضائعة، تماما كما حصل في السودان حيث حلّت الكارثة الكبرى مع وصول البشير إلى الرئاسة في العام 1989 نتيجة انقلاب عسكري مدعوم من القوى الإسلامية التي كان يرمز إليها حسن الترابي.
كان وصول البشير إلى الرئاسة نتيجة فشل المدنيين في حكم السودان. لم تستطع الأحزاب السودانية يوما ممارسة السلطة بشكل طبيعي. سمح ذلك للعسكر بالحكم طويلا في غياب أي حل من أيّ نوع كان لأيّ مشكلة داخلية. منذ استقلّ السودان، غابت القيادات القادرة على استخدام ثرواته. يستطيع المراقب أن يتساءل من الفاشل أكثر الحكم المدني أم الحكم العسكري في بلد كان فيه البشير مستعدا لارتكاب كلّ أنواع المجازر والدخول في لعبة التقسيم من أجل البقاء في السلطة؟
خلاصة الأمر أن الذين أسقطوا البشير في السودان لن يستطيعوا القيام بالتغيير الشامل الذي يحلمون به، من دون فترة انتقالية يكون فيها تعاون مع العسكر. ما ينطبق على السودان، ينطبق على الجزائر أيضا، حيث الحاجة أكثر من أيّ وقت إلى استيعاب أنّ هناك حاجة إلى تفاهمات مع العسكر تمهّد لمرحلة انتقالية تؤسس لنظام جديد مختلف كلّيا عن ذلك الذي حكم الجزائر منذ 1962.
لن يكون سهلا على السودانيين التخلّص من العسكر وإقامة نظام مدني. من يتابع التطورات السودانية التي سبقت عزل البشير، يكتشف أن كبار الضباط انقلبوا عليه بعدما أيقنوا أن الرجل لم يعد يتحكّم بمفاصل السلطة. بين ليلة وضحاها، استُبدل الحرس الذي كان يتولى حماية الرئيس السوداني المخلوع، ووُجد من يقتاده إلى سجن كوبر تمهيدا لمحاكمته.
في الجزائر، يتظاهر المواطنون في كلّ المدن منذ عشرين أسبوعا وأكثر. ما كان ليحصل تطور حاسم من دون الجيش الذي أثبت أنّ بوتفليقة لم يستطع الانتهاء كلّيا من المؤسسة العسكرية، على الرغم من كلّ القرارات التي اتخذتها الحلقة الضيّقة المحيطة به. شملت هذه القرارات التخلص من عدد لا بأس به من كبار الضباط. كان بين هؤلاء الجنرال محمد مدين (توفيق) مسؤول المخابرات العسكرية في العام 2015. كان توفيق الذي أُودع أخيرا السجن يعتبر الرجل الأقوى في الجزائر، خصوصا أنّه كان يمتلك كلّ الملفات الحساسة عن كل الشخصيات المهمّة في الجزائر.
ثمة حاجة إلى وعي متبادل على صعيديْ الحراك المدني والمؤسسة العسكرية في الجزائر والسودان للخروج من حلقة مقفلة لا يمكن لاستمرارها سوى أن يؤدي إلى المزيد من الخراب. بصراحة، ليس في أي من البلدين ما يشير إلى أن الأحزاب السياسية تمتلك ما يكفي من الوعي لضمان قيام نظام مدني متطور. لم تبرز في الجزائر أو في السودان شخصية واحدة قادرة على طرح برنامج سياسي لمرحلة ما بعد بوتفليقة أو مرحلة ما بعد البشير. هذا أمر مقلق في ظلّ شهوة الإسلاميين في البلدين إلى السلطة من جهة، وغياب أيّ قدرة على الرهان على حسن نيّة العسكر من جهة أخرى. إذا وضعنا جانبا بعض الاستثناءات، تظلّ مشكلة الضباط عموما، وفي دول العالم الثالث خصوصا، أنّهم يصورون أنفسهم في كلّ وقت أنّهم يمثلون الحل، في حين أنّهم المشكلة… خصوصا بسبب ضيق أفقهم وادعاء معرفة كلّ شيء في هذا العالم.
نعم هناك مأزق في السودان وهناك مأزق في الجزائر. ثمة حاجة إلى معجزة كي يكون هناك تفاهم بين الحراك المدني والعسكر في كلا البلدين. ثمة حاجة إلى قوّة عاقلة تأتي من خارج لترتيب الأمور، والقول إنه في غياب التفاهم، فإن الكارثة مقبلة على السودان وعلى الجزائر.