عقد المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان جلسته العادية بعد ظهر يوم برئاسة نقيب المعلمين وفي حضور اعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع. وبعد مناقشة جدول الاعمال، اصدر المجتمعون البيان التالي:
"أولا: عرض المجلس التنفيذي لنقابة المعلمين في لبنان الاحداث التي تتالت بعد صدور القانون 46، والذي من المفترض ان ينفذ فور نشره في الجريدة الرسمية وفقا لنص المادة الاخيرة من القانون المذكور، إلا أن بعض المؤسسات التربوية الخاصة رفضت تطبيق قانون نافذ وصادر عن اعلى السلطات واستكملت محاولاتها التي بدأتها قبل صدور القانون واستمرت بعد صدوره لحرمان معلمي المدارس الخاصة من كامل مندرجات القانون. فإذا ببعض المؤسسات التربوية تعلن جهارة رفض تطبيق القانون وتحرض بعض لجان الاهل على المعلمين وتحملهم مسؤولية ارتفاع الاقساط المدرسية، ومن جهة ثانية ضغطت باتجاه عدم تطبيق القانون في صندوق تعويضات افراد الهيئة التعليمية وحاربت المتقاعدين بلقمة عيشهم للرضوخ لقرار اعطاء سلفة على تعويضهم، واعتمدت بعض المؤسسات التربوية سياسة ترهيب المعلمين باعتماد سياسة الصرف الجماعي واقفال الشعب وغيرها من الاساليب... من هنا تناشد نقابة المعلمين في لبنان رئيس مجلس ادارة صندوق التعويضات وممثل وزارة العدل تطبيق القانون في مجلس ادارة صندوق التعويضات ووضع حد للمماطلة والممانعة اللتين يمارسهما ممثلو المؤسسات التربوية في مجلس الادارة، وهذا ما دفعنا للجوء الى القضاء المرجع الصالح.
إن نقابة المعلمين في لبنان التي سبق أن قدمت تسهيلات لتطبيق القانون 46، وبعدما تفهمت هواجس بعض المؤسسات المتعثرة، ولم تلق أي مبادرة مماثلة من المؤسسات التربوية، وبعدما شارفت السنة الثانية على صدور القانون على الانتهاء تعلن انطلاق العد العكسي للتحرك المقبل. وستعقد اجتماعات متتالية لمتابعة التحرك. فالحق وان طال الامر سيعود لاصحابه والقضاء سينصف المعلمين في الخاص، ونحن في انتظار صدور الاحكام في الدعاوى المقدمة، وهي باتت قريبة. والنقابة بالمرصاد لكل محاولات فصل التشريع، وشكلت لجنة طوارئ تتابع كل التطوارت وتواكبها للتصدي لها. كما تتابع عن كثب عشية 5 تموز موعد تجديد العقود المدرسية قضايا المعلمين وترصد المخالفات والضغوطات على المعلمين وستعلن عنها قريبا في بيانات لاحقة.
وهنا لا بد من التنويه بأن مؤسسات تربوية عديدة طبقت القانون ورفضت ان تكون في سرب المؤسسات المتمردة على القوانين ولها كل الشكر والتقدير.
ثانيا: على صعيد آخر، التقى وفد من نقابة المعلمين معالي وزير العمل وبحث معه موضوع ضمان المعلمين المتقاعدين ، ونقلوا الى معاليه وجهة نظر النقابة حول تطبيق المرسوم 2122 الذي الحق المعلمين بالفئات المستفيدة من القانون 27 وبالتالي استفادة المعلمين تكون كغيرهم من الفئات ضمن الشروط نفسها وتاريخ 1/2/2017، وليس كما صدر في المذكرة الاعلامية للمدير العام للضمان اعتبارا من 1/2/2018. وأبدى معاليه تفهما واكد أن للمرسوم 2122 مفعولا رجعيا لناحية المستفيدين. كذلك بحث المجتمعون مع معاليه في ضرورة استفادة المعلمين الذين يتقاعدون عن عمر 55 عاما و30 سنة خدمة من الضمان الاجتماعي فور تقاعدهم".