كوشنر يؤكد صعوبة تطبيق الخطة الاقتصادية في غياب الحل السياسي
تتجه الإدارة الأميركية إلى مراجعة طريقة الترويج التي اعتمدتها لـ”صفقة القرن”، بعد أن أفضت المعطيات التي اعتمدها الفريق الذي يترأسه كبير مستشاري البيت الأبيض جاريد كوشنر، إلى استنتاج صعوبة المضي قدما في جهود إدارة الرئيس دونالد ترامب دون وجود الشريك الفلسطيني.
وأول المؤشرات على هذه المراجعة أن كوشنر تقصّد شخصيا، وليس أي شخصية أميركية رسمية أخرى، الإشادة بالرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو يعكس عزما أميركيا على الشروع بمحاولة جديدة لإعادة التواصل مع السلطة الفلسطينية.
ونقلت وكالة رويترز عن كوشنر، قوله إن ترامب “معجب جدا” بالرئيس الفلسطيني ومستعد للتواصل معه في الوقت المناسب بخصوص اقتراح أميركي للسلام، معتبرا أن السلطة الفلسطينية ارتكبت خطأ بمقاطعة ورشة عمل البحرين.
وأعاد كوشنر في المؤتمر الصحافي عبر الهاتف، الذي شاركت فيه “العرب”، التلميح إلى أن خطة السلام الأميركية قد تدعو إلى توطين دائم للاجئين الفلسطينيين في الأماكن التي يقيمون فيها بدلا من عودتهم إلى أراض أصبحت الآن في دولة إسرائيل.
وشكك مراقبون لشؤون الشرق الأوسط أن تكون تصريحات كوشنر تحضر لتحوّل جدي في سياسة واشنطن المتعلقة بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ووضعوا الأمر في خانة العلاقات العامة التي يحتاجها ترامب بصفته مرشحا للانتخابات الرئاسية في بلاده العام المقبل.
وكان عباس قد قرر استدعاء السفير الفلسطيني في الولايات المتحدة حسام زملط من واشنطن إثر إعلان ترامب في مايو 2018 الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأميركية في إسرائيل إليها. كما قررت السلطة قطع الاتصال مع الإدارة الأميركية وموفديها إلى المنطقة بما في ذلك كوشنر وفريقه.
ووصلت الأزمة الأميركية الفلسطينية إلى حدود أكثر حدة حين قررت إدارة ترامب إقفال مكتب منظمة التحرير في واشنطن في سبتمبر 2018. وبررت وزارة الخارجية الأميركية قرارها بأن “منظمة التحرير الفلسطينية لم تتخذ أي خطوة لدعم البدء في مفاوضات مباشرة وجادة مع إسرائيل”، كما أدانت “رفض” الفلسطينيين خطة السلام الأميركية التي لم يعلن عنها.
وتتالت التصريحات الفلسطينية الرسمية الرافضة للخطة التي يروج لها كوشنر، فيما سرّبت واشنطن أفكارا حول الخطة الأميركية لوّحت من خلالها بأنها خطة للتنفيذ حتى لو لم توافق السلطة الفلسطينية عليها.
واستنتج المراقبون من تصريحات كوشنر، الأربعاء، إقراره بأن المدخل الاقتصادي للحل ليس المدخل الصحيح لأي خطة سلام. فقد قال إنه لا يمكن تطبيق الخطة الاقتصادية في غياب حل سياسي، موضحا أنه سيتم الإعلان عن الخطوة القادمة خلال أسبوع.
وكان كوشنر قد أكد على أن الخطة الأميركية تشكل “فرصة القرن” وفرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة.
وقال “نحن هنا لنعمل معا لإيجاد فرصة تاريخية للشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة. البعض يجدون تسمية هذه الورشة على أنها صفقة القرن، لكنها ليست بصفقة بل هي فرصة القرن، إن كانت القيادة قادرة وشجاعة بما يكفي لتحقيق هذه الفرصة”.
وأكد أن الولايات المتحدة تسعى لتحقيق السلام والأمن والازدهار للفلسطينيين والإسرائيليين، وأن يعيش الجميع بكرامة واحترام.
وتقول أوساط أميركية متابعة إن مقاطعة السلطة الفلسطينية لأعمال ورشة البحرين التي عقدت في 25 و26 يونيو الماضي تحت عنوان “السلام من أجل الازدهار”، أحرجت الطرف الأميركي.
وتقول المعلومات إن ورشة البحرين كانت حدثا إعلاميا ضروريا لكوشنر كما لإدارة ترامب في واشنطن لتظهير تقدم ما تحرزه الإدارة في هذا الملف، غير أن مستوى التمثيل الدولي والعربي المتواضع كما الاتصالات التي أجراها كوشنر وفريقه مع عدد من العواصم العربية في الأشهر الأخيرة أفصحت عن أجواء غير حاضنة للمبادرة الأميركية العتيدة.
وعبرت كافة العواصم العربية، خصوصا تلك التي شاركت في ورشة البحرين أو استقبلت موفدي واشنطن، عن تمسكها بالمبادرة العربية التي أقرتها قمة بيروت عام 2002، كما التمسك بإنشاء دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية، والقبول بما يقبل به الفلسطينيون لتطوير أي بدائل لإنهاء الصراع.
ويرى دبلوماسيون غربيون أن الإدارة الأميركية ربما باتت تدرك أنها لا تستطيع تسويق خطتها للسلام دون مواكبة عربية ورعاية دولية شاملة تشمل الأوروبيين وروسيا والصين، وأن هذه الرعاية لن تتم دون شراكة السلطة الفلسطينية.