صرح رئيس نقابة أصحاب الفنادق بيار الأشقر، بعد المداولة والمراجعة مع أعضاء النقابة والجمعية العمومية: "لما كنا ننتظر من الحكومة بعض الحوافز والدعم في الفوائد وإعادة برمجة الديون لدى المصارف والمستحقات الضرائبية وإعفاءات من الغرامات، أتت ضريبة جديدة على الفنادق يقال إنها تدفع من قبل السائح لتمويل التسويق السياحي، إنما هي تدخل في موازنة وزارة المالية لتمويل عجز الدولة وقد يأتي جزء منها لوزارة السياحة. وفي الواقع، ستقع هذه الضريبة على عاتق أصحاب الفنادق، إذ أن نسبة التشغيل في فنادق لبنان لا تتعدى الـ 30% وهي متدنية جدا، فغدت مضاربة الأسعار غير مشروعة، خاصة بالنسبة للمجموعات السياحية والمؤتمرات والعقود مع الشركات، لذا ستقتطع هذه الضريبة من سعر الغرفة للمحافظة على سعر تنافسي كما في السنين الماضية أدخلنا ضمن السعر ضريبة ال 11% VAT. فإذا كان القطاع السياحي، يمول بضريبة وزارة السياحة، ليفرض ضريبة على الصناعيين والتجار والمزارعين لتمويل كل على حدة وزارته".
أضاف: "بعض الدول تتبع ضريبة City Tax حيث تدفع لتمويل مجلس تسويقي. وهذا المجلس شراكة من القطاع العام والخاص، يكون له خطة خماسية مفصلة، التسويق على حدة، الإعلام على حدة، والتواصل الإجتماعي على حدة، مع تصور دقيق عن النتائج".
وختم: "بناء على ما تقدم، نرفض الضريبة كما أتت، مع العلم أننا منفتحون للتداول على كيفية إنشاء المجلس التسويقي المؤلف من القطاع الخاص والعام، ودرس نظامه الداخلي والتداول أيضا في قيمة الضريبة على أن تكون مخصصة حصريا للمجلس التسويقي وتحول الأموال المحصلة مباشرة إليه".