الارتدادات السياسية لحادثة قبر شمون الخطيرة يوم الأحد الماضي في جبل لبنان ما زالت تتفاعل، ولعلّ أبرزها بالأمس تعطيل جلسة مجلس الوزراء، وبروز ملامح خلاف جدّي حول ما إذا كانت هذه الحادثة تستدعي إحالتها للمجلس العدلي، ولم تُخفِ أوساط الحزب التقدمي الاشتراكي(الذي يتزعمه وليد جنبلاط) مخاوفها من المداهمات الأمنية في منطقة الشحار الغربي (موقع الحادثة)، والتي تطال عناصر الحزب، كذلك انزعاج أوساطٍ عد ّة في البلد من بيان مجلس الدفاع الأعلى، والذي طغت على لهجته وصياغته نزعة الانحياز لتيار صهر الرئيس عون الوزير جبران باسيل.
إقرأ أيضًا : " عنصريو كازاخستان ولبنان وخالد بن صفوان "
إلاّ أنّ أهم ما يشغل بال الجميع هذه الأيام، هشاشة الوضع الأمني، وتفاقم النزعات الطائفية والعنصرية الزائدة في خطابات قادة التيار الوطني الحر ومُناصريه، والذي تصاعد في الأسابيع الماضية، مع أنّ الحريصين على مسارات السلم الأهلي، وتماسُك اللُّحمة الوطنية، كانوا قد رفعوا الصوت عالياً منذ مدة طويلة لضرورة ضبط خطاب الوزير باسيل وأقطاب تياره، مراعاةً للأوضاع السياسية والأمنية والإجتماعية والاقتصادية الحرجة التي يمُرّ بها لبنان في هذه الايام، إلاّ أنّ كل ذلك ذهب هباءً، ولم تنفع كل المُناشدات "الصادقة" لفخامة رئيس الجمهورية بكبح جماح صهره الوزير جبران باسيل في جولاته الميدانية ذات الطابع الاستفزازي، وخطاباته النارية، ومُقاراباته السياسية الطائفية الخاطئة، حتى وصلنا إلى ما نحن فيه من مأزق يطال الجميع، وما حادثة قبر شمون المُؤسفة، وما تلاها من مواقف سياسية مُريبة (تصريحات وزير حزب الله بالأمس السيد قماطي)، والتي تُؤشّر وتُمهّد لتضييق الحصار على الزعيم وليد جنبلاط، إلاّ إيذاناً بسقوط البلد برُمّته في قبضة ثنائي اتفاق مار امخايل بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وفتح المضائق والمسارات اللازمة لوصول الوزير باسيل لرئاسة الجمهورية عاجلاً أم آجلاً.