نظم قطاع المرأة في تيار العزم بالتعاون مع جمعية "مصير" لقاء حواريا تفاعليا مع عضو كتلة "الوسط المستقل" النائب الدكتور علي درويش، بعنوان "الخطوة الاولى على طريق منح المرأة اللبنانية حق اعطاء الجنسية لاولادها" و ذلك في مقر القطاع في طرابلس.

الشعار
بداية شكر رئيس حملة "جنسيتي كرامتي" و جمعية "مصير" مصطفى الشعار قطاع المرأة في تيار العزم على اهتمامه بموضوع حقوق المرأة، وكل من يقف الى جانبها في مشروع إعطاء جنسيتها لاولادها وعلى رأسهم "كتلة الوسط المستقل"، مؤكدا على استمرار المسيرة في سبيل نصرة قضايا المرأة المحقة.

مبيض
من جهتها مسؤولة قطاع المرأة في تيار العزم جنان مبيض جددت في كلمة لها المطالبة بالمساواة بين المرأة والرجل في مختلف الميادين، لا سيما لجهة منح أولادها جنسيتها.

اضافت: "هناك الكثير من الجمعيات والهيئات التي تتابع هذا الموضوع مع الجهات المختصة"، لافتة إلى وجود عدة مشاريع قوانين تواجه عراقيل وهواجس مختلفة، منها المخاوف الطائفية، والخشية من التوطين.

أشارت إلى مشروع القانون الذي قدمته كتلة "الوسط المستقل" مؤخرا لإعفاء أبناء المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي من الاستحصال على اجازة عمل وقد تم اقراره، الأمر الذي يعتبر خطوة اساسية على طريق احترام حقوق المرأة اللبنانية واولادها.

النائب درويش
وفي مداخلته، أشار النائب علي درويش إلى أن القانون الذي تقدمت به كتلة الوسط المستقل، "ميز الأم اللبنانية المتزوجة بأجنبي عن كل الأجانب المقيمين على الأرض اللبنانية، وعزز حضورها وممارسة مواطنيتها، وكرس حقوق أبنائها".

وأكد :" أن إقرار اقتراح القانون الذي يرمي الى إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الإستحصال على إجازة عمل، لا يمنعنا من متابعة قانون منحها الجنسية اللبنانية، بل نعتبرها ضمن الكتلة خطوة ايجابية على طريق تطبيق الدستور الذي يقضي بتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة."

أضاف: "هذا الانجاز يعكس جدية الكتلة بمقاربة المواضيع التي وعدت فيها خلال حملتها الإنتخابية، حيث آلينا على أنفسنا تقديم أربعة مشاريع قوانين وسيتبعها حوالي عشرة مشاريع إضافية ستلاحق في المجلس النيابي بكل جدية حتى نصل الى النتائج المرغوبة."

كما شرح الأسباب الموجبة لطرح القانون، مشيرا "إلى أبرز المحطات التاريخية التي مر بها قانون الجنسية اللبنانية في التشريع، مركزا على مراسيم التجنيس التي صدرت سابقا، وآليات تطبيقها".

وختم درويش:"أهنئ المرأة اللبنانية على هذه المحطة، وأذكر بكلام الرئيس نجيب ميقاتي الذي اعتبر إقرار القانون محطة نحو طريق طويل. فنحن اليوم نسير في طريق تعديل قانون الجنسية اللبنانية بحيث تصبح المادة الأولى منه، يعد لبنانيا من ولد من أب أو أم لبنانية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصلحة الدولة اللبنانية والمواطنين، لتمنح الجنسية للمستحقين فقط."