أعرب المطارنة الموارنة عن استنكارهم الشديد للاحداث المؤسفة والمؤلمة التي جرت في منطقة عاليه، واودت بحياة شخصين، وتسببت بعدد من الجرحى والتوتر السياسي والأمني.
وتابع مجلس المطارنة الموارنة: "وهم اذ يترحّمون على الضحايا ويتمنون الشفاء للجرحى، يدعون السلطة لتطبيق العدالة والقانون بحق المسؤولين عنها، منعاً للجنوح الى الفلتان الأمني وبروز المسلّحين في الشوارع، الامر الذي ينال من هيبة الدولة وثقة المواطنين بقدرتها".
واكد على وجوب التزام الاطراف السياسيين خطابا بعيدا عن التحديات في علاقاتهم ببعضهم البعض فالعنف لا يولّد الا العنف والخراب للبنان الذي يئن تحت وطأة الأزمات المالية والاقتصادية والمعيشية والاجتماعية.
وأضاف مجلس المطارنة الموارنة: "اللبنانيون ينتظرون حماية المال العام، وتحقيق العدالة الضرائبية، مُقدّمةً للسير في الإصلاح المالي والاقتصادي، الذي يتخطّى شروط "سيدر" وتوقُّعاته، إلى قراءة مصير البلاد من خلال المُعالَجات المطلوبة، لا الإكتفاء بسياسة المُماطَلة والمُسكِّنات، وسط خطر الإنهيار".
ورأى ان "القضية الفلسطينية لا يمكن أن تجد حلاًّ مُستدامًا ومقبولاً لها خارج إطار العدالة وضمان حقوق الفلسطينيِّين المعترَف بها دوليًّا وذلك من خلال إنشاء دولة خاصّة بهم وتطبيق القرارات الدولية التي تعطيهم حقَّ العودة إلى بلادهم".