16 عاماً مرّت على استحداث محافظة بعلبك ــــ الهرمل، ولما تحظَ بعد بالاكتفاء المؤسساتي ــــ الإداري والخدماتي. لا يزال أبناؤها يحتاجون إلى القيام بـ«رحلة» لتصديق إخراج القيد في سرايا زحلة، ولا تزال المحافظة بأكملها تابعة لقيادة منطقة البقاع في قوى الأمن الداخلي، ولسرية واحدة في بعلبك ضمن صلاحياتها بلاد تترامى على مساحة تزيد على 3000 كلم مربع. ولا يزال على ابن الهرمل الذي يتابع شكوى جزائية أن ينتظر شهوراً القاضي «الغائب»، فيما «تتمنّع» الموظفة التي أوكلت إليها مهمات السجل العقاري في المدينة عن الالتحاق بوظيفتها بذريعة طول المسافة!
وفيما تفتقر المحافظة الى دوائر رسمية كثيرة، تعمل السلطة، بذريعة «التقشف»، على إغلاق ما افتتح منها. وفي وقت تجرى فيه مساع لاستحداث مكتب للسجلّ العدلي في الهرمل، فوجئت بعلبك بقرار إقفال مكاتب السجل العدلي فيها الذي افتتح في أيار 2016، بذريعة التقشف و«المردود الضئيل جداً». ويعني ذلك، العودة الى الاعتماد على مكتب السجل العدلي في زحلة، وما يرتبه من أعباء على أهالي المنطقة.
مصادر مطلعة سخرت من ذريعة التقشف، وأكّدت لـ«الأخبار» أن مكتب السجل العدلي في بعلبك يشهد حركة نشطة، إذ إنه يخدم أكثر من نصف مليون نسمة. ورجحت أن السبب في إقفال المكاتب «ربما يكون مقدمة للتعاقد مع إحدى شركتي OMT أو Liban post، ما يعني رفع كلفة استخراج السجل العدلي على المواطنين».
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي أشارت في بيان لها، أول من أمس، الى إقفال مكاتب السجل العدلي في عدد من المناطق، ومنها مكتب بعلبك، والعودة الى اعتماد مكتب السجل العدلي في زحلة، على أن تصدر مذكرة أخرى تحدد آلية العمل الجديدة. ورغم أن القرار ذيّل بفقرة تشير إلى «إمكانية إضافة مكتبين في محافظتي بعلبك الهرمل وعكار بعد التعديل على المرسوم الرقم 1460/ 1991»، إلا أنه أثار موجة استياء عارمة. نائب المنطقة إيهاب حمادة تساءل عن «ماهية الرؤية التي تدفع الدولة الى إقفال أحد المكاتب التي تحتاج إليها المنطقة، وتشير في الوقت نفسه الى دراسات لإعادة فتح مكاتب أخرى؟». ولفت الى «أننا بحثنا أخيراً مع وزيرة الداخلية ريا الحسن الإسراع في استحداث مكتب للسجل العدلي في الهرمل، وكان الجو إيجابياً، لنفاجأ بقرار المديرية»! حمادة أشار الى أنه عندما يقفل مكتب يؤمن الخدمات للمواطنين، ويغيب القاضي الجزائي عن الحضور وعن السمع لأكثر من 4 أشهر، وتتمنع موظفة عن الحضور الى مركز عملها في السجل العقاري في الهرمل ولا يستطيع مدير عام أو وزير إلزامها بذلك، وعندما تؤجل ملفات استحداث مجلس إنماء بعلبك الهرمل، ومتابعة السير في مشروع سد العاصي، وعملية الضم والفرز، «نتيقّن بأننا أمام مؤامرة ومهزلة».
النائب علي المقداد تمنّى على وزيرة الداخلية اتخاذ الإجراءات اللازمة للإبقاء على مركزي بعلبك وحلبا، مستغرباً «الخطوة المفاجئة بعدما توافقنا معها على آلية تقضي بتدبير مؤقت على مدى يومين أسبوعياً لتجميع الطلبات في الهرمل، ريثما يفتتح مركز جديد في المدينة».