اشار رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال ارسلان الى ان "مسؤولية الدولة والحكومة وكل الفرقاء ان يكون هناك فرق بين الحق وبين السياسة، وان كان هناك من يريد الهروب من الاجراءات القضائية الامنية وحلها بالسياسة ستكون عواقبها وخيمة"، واكد ان هناك قرارات صادرة عن المجلس الاعلى للدفاع ويجب ترجمة هذه القرارات، ليس فقط عبر الشق الامني بل القضائي ايضا، خاصة وان هناك محاولة اغتيال لوزير في الحكومة اللبنانية، وانبه الجميع ان وضع الجبل اذا استمر بالشكل الحالي غير مريح.
واعتبر ارسلان في حديث تلفزيوني، ان "المطلوب حماية المجتمع من الاتي، وفي كل مرة تنتهك حرمات الناس بشكل سافر وبتحريض واضح وصريح، ويجب وضع حد بشكل جذري ولا يمكن لمتابعة الوضع بالامن بالتراضي".
ولفت الى ان هناك استهتار بتحريض الناس على بعضها، وفي كل ما حصل لا احمل الناس قيد انملة ما حصل، والسؤال اليوم عن المسؤول عن التحريض الطائفي المذهبي البغيض، والدروز لم يشهدوا هذا التحريض بتاريخهم، الا انه لم تصل الى تعرض وزير في الحكومة اللبنانية الى كمين مخطط له، وتوريط المجتمع بما لا يحمد عقباه".
اضاف ارسلان "كي ندفن الفتنة في الجبل والشابين اجراءات جدية لتطمين الناس، وانا اعرف ان الاجهزة الامنية بلغونا ان هناك مطلوبين ومسؤولية الدولة متابعة الموضوع، ومحاولة التسويف معنا لا تعمل، والتعرض لوزير بالحكومة يعني تهديد للسلم الاهلي وهذا الموضوع يحتم التحويل للمجلس العدلي". واوضح انه بإنتظار التبلغ من الاجهزة الامنية والقضائية ما حصل وانا اتابع الموضوع خطوة بخطوة، ولدي اجتماع بعد قليل مع الوزير صالح الغريب، وعلى الجميع ان يعلم خطورة ما حصل، ويجب ان يكون هناك رادع امني وقضائي.