الغى رئيس الجمهورية امس معظم مواعيده، متفرّغاً لمعالجة ذيول احداث عاليه والشحار الغربي، وتنفيذ القرارات التي اتخذها اجتماع المجلس الأعلى للدفاع اول من امس، وفق ما نقلت صحيفة الجمهوريّة.
وأكّد عون لزواره أمس، ان "لا عودة بالوضع في الجبل الى الوراء، وخصوصاً الى ما كان عليه ابّان أحداث العقدين الأخيرين من القرن الماضي. فكل ما يمكن تأكيده أنّ تلك الصفحة قد طُويت الى غير رجعة والمحطات التي تلتها كانت تاريخية ومهمة ولا يجوز التفريط بما كرّسته من تفاهمات ومصالحات".
وتابع:"انّ وحدة الجبل ليست مسؤولية طرف واحد، وهي مهمة جميع ابنائه بلا استثناء، وجميعهم لهم الحق والحرية التامة والكاملة في التعبير عن حرّية المعتقد والحرص على حق الاختلاف، ولهم الحرية الكاملة في الرأي والتعبير عن الرأي بإقرار الجميع". لافتًا الى "انّ الترتيبات التي اتُخذت ستكون فعّالة، وما يُنفذ من إجراءات سيثبت ذلك، وعلى من يحاول لعب دور الطابور الخامس والاصطياد في الماء العكر للمس بأمن ابناء المنطقة والتأثير على العيش المشترك الواحد في الجبل لن يتمكن من ذلك، وبالتأكيد سيفشل. وانّ من يتحدث عن مشاريع الفتنة او السعي اليها في السر او العلن سنكون له جميعاً بالمرصاد وبالقوة حيث يجب، ولاسيما من موقعي كرئيس للجمهورية المؤتمن على الدستور ومصالح اللبنانيين، ومن أقسم اليمين الدستورية لممارسة مهماته وصلاحياته".
وقال عون:" طالما انّ الجميع اعلنوا انهم سيحتكمون الى القضاء، فعليهم إقران القول بالفعل، وليتركوا للقضاء ان يقوم بدوره كاملاً استناداً الى ضرورة حماية الوفاق الوطني، وهو امر لا يستقيم ما لم يُبدأ بتسليم المتورطين والمشتبه فيهم في كل ما حصل والتحقيق معهم. لأنه وبهذه الطريقة وحدها يمكن تحديد المسؤوليات".
وبعدما تبلّغ عون نتائج التحقيقات التي اجراها القاضي قبلان، اعتبر "انّ الكلام التحريضي الذي يصدر عن البعض مرفوض ومدان. وهو صادر عن مجموعة من المتضررين من وحدة الجبل والساعين للإساءة الى الوحدة الوطنية".
وشدّد على انّ هذا الكلام "لن يكون له أي صدى عند الشعب اللبناني، وانّ كل موقف للتهدئة وكل صوت عقلاني هو الصحيح والمطلوب في الوقت الحاضر، كما في كل أزمة او انتكاسة. وانّ كل كلام تحريضي ليس خطأ انما خطيئة يرتكبها مطلقوها بحق لبنان واللبنانيين"، موضّحًا "انّ الاجراءات الرادعة المُتخذة ستفوّت الفرص على جميع الساعين الى ضرب الاستقرار وزعزعة السلم الاهلي".