ما إن أعلنت مديرية القوى الأمن الداخلي عن إلغاء مكاتب السجل العدلي المستحدثة في بعض المناطق (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا)، حتى أعلن الكثيرون عن رفضهم لهذا القرار، خاصةً وأنّ سكان هذه المناطق سيتكبدون عناء الحصول على السجل من مناطق بعيدة عنهم.
وكانت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي قد عرضت، عبر حساباتها على مواقع التواصل، الأسباب التي دفعتها إلى اتّخاذ هذا القرار من خلال البيان التالي: "تبين للمديرية العامة لقوى الامن الداخلي أن عدد الذين يتقدمون للحصول على سجلات عدلية في مكاتب السجل العدلي التي استحدثت في المناطق ضئيل جدا، ولا يتناسب مع حجم الأعباء المترتبة على عملها.
لذلك، ولضرورات الخدمة قررت هذه المديرية العامة إلغاء المكاتب المستحدثة (الكورة، داريا، بعلبك، جب جنين، حلبا، جونية، بعقلين، بنت جبيل، الاوزاعي، راشيا) على أن يستمر العمل بالمكاتب المحددة بالمرسوم رقم 1460 تاريخ 15/07/1991 وهي التالية:
-السجل العدلي المركزي / فرن الشباك.
-مكاتب سجل عدلي: طرابلس، زحلة، النبطية وصيدا.
وستصدر لاحقا مذكرة عامة تحدد فيها آلية جديدة، يتمكن من خلالها المواطن الحصول على سجل عدلي في السرايا الإقليمية على جميع الأراضي اللبنانية.
وتجدر الملاحظة الى ان المديرية العامة لقوى الامن الداخلي ستقوم بدراسة إمكانية إضافة مكتبين بعد التعديل اللازم على المرسوم المذكور في محافظتي عكار وبعلبك الهرمل.
يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم".
إقرأ أيضًا: سام غصن «الجريح اليافع» في حادثة قبرشمون وهذه هي حالته الصحية
لذلك، سجّل عدد من النواب موقفهم تجاه ما حصل وكان أبرزهم النائب جميل السيد الذي قال عبر "تويتر": "الأمن الداخلي.. إلغاء السجل العدلي بالأقضية وإبقائها بمراكز محافظات بيروت وطرابلس وصيدا وزحلة والنبطية"!
وتابع: "قرار الإلغاء شمل محافظتي بعلبك وعكار بحجة عدم وجود مرسوم! المطلوب إبقاء السجل العدلي فيهما بإنتظار المرسوم ، غير ذلك تحقير لأهل المحافظتين! بعلبك وعكار ليستا من مجاهل أفريقيا..."
فيما اعتبر عضو "كتلة المستقبل" النائب وليد البعريني أنّ "هذا الأمر سينعكس سلبا على أهلنا، ويكبدهم مشقات كبيرة، وهو ما نرفضه ولا يمكن أن نرتضيه، مؤكدين "وقوفنا الى جانب الأهالي الرافضين لقرار الإقفال، ومعلنين "متابعة التواصل مع المعنيين طالبين "الرجوع عن هذا القرار الجائر".
بينما أكّد النائب وهبي قاطيشا التالي: "لن نسكت عن هذا الإهمال المتمادي لمنطقة عكار وسنعيد الإتصال بوزيرة الداخلية لإعادة الوضع إلى نصابه".
أمّا النائب جهاد الصمد، فقال عبر اتّصال له مع موقعنا، أنّ إعتراض المعنيين ومطلبهم هو مطلب حق، وما يهمنا هو أن يحصل المواطن على ما يريد بأقلّ كلفة وبأسرع وقت، متنميًا على الوزيرة ريا الحسن إعادة النظر في هذا القرار، مؤكدًا على أنّها تتعاطى معه بشكل موضوعي. كما وأشار إلى أنّه سيتمّ التواصل معها خلال الأيام القادمة من أجل تحقيق الهدف المنشود.