حذّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب إيران من أنها "تلعب بالنار" بعد أن أعلنت أمس الإثنين أنها تجاوزت سقف مخزونها من اليورانيوم المخصب المنصوص عليه في الإتفاق النووي لعام 2015.
ويمثل هذا الإعلان التحرك الإيراني الأول لإنتهاك شروط الإتفاق منذ انسحبت منه الولايات المتحدة قبل أكثر من عام، وهي خطوة قد تكون لها عواقب دبلوماسية مع الدول الأوروبية التي دعت طهران إلى مزيد من التعقل في محاولة لتجنب نشوب حرب بينها بين أميركا، وذلك بعد أقل من أسبوعين من تراجع واشنطن عن توجيه ضربات جوية للجمهورية الإسلامية في اللحظة الأخيرة ردًا على إسقاط طائرتها المسيرة.
كما حثت القوى الأوروبية، التي لا تزال جزءًا من الاتفاق وتحاول الحفاظ عليه، "إيران على عدم اتخاذ خطوات أخرى من شأنها أن تنتهك الاتفاق، لكنها أحجمت عن الإعلان عن بطلان الاتفاق أو فرض عقوبات من جانبها".
ويُشار هنا، إلى أن هذه "الخطوة التي أقدمت عليها إيران تمثل اختبارًا للدبلوماسية الأوروبية بعدما كان مسؤولون فرنسيون وبريطانيون وألمان قد تعهدوا برد دبلوماسي قوي إذا انتهكت إيران الاتفاق بصورة جوهرية".
وقد ناشد الأوروبيون، الذين عارضوا قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي الموقع في عهد سلفه باراك أوباما، إيران مواصلة الالتزام به، وفي السياق، قال وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إن "بلاده تريد الحفاظ على الاتفاق لأننا لا نريد أن تمتلك إيران أسلحة نووية، لكن إذا انتهكت إيران الإتفاق فسنخرج منه أيضًا".
في المقابل، ترى إيران أنها تستهدف الحفاظ على الاتفاق لكن لا يمكنها الالتزام ببنوده لأجل غير مسمى ما دامت العقوبات التي فرضها ترامب تحرمها من المزايا التي من المفترض أن تحصل عليها في مقابل القيود على برنامجها النووي وفقا للاتفاق.
مع العلم أن تحركات إيران الأخيرة حيال الاتفاق النووي أثارت مخاوف الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش، الذي قال إن "قيام الجمهورية الإسلامية الإيرانية بتحرك من هذا القبيل لن يساعد في الحفاظ على الاتفاق ولن يضمن مزايا اقتصادية ملموسة للشعب الإيراني".
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "الإدارة الأميركية تبنت موقف حاسمًا تجاه سياسات إيران المثير للجدل في المنطقة منذ دخول ترامب البيت الأبيض، حيث سارع إلى الخروج من الإتفاق النووي، كما سلط ضغوطًا على النظام في طهران على خلفية سياساته العدائية تجاه دول المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية".
ويُذكر أيضًا، أن "الإتفاق النووي يفرض قيودًا على كل من حجم اليورانيوم الذي يمكن لإيران امتلاكه ودرجة نقاء تلك المخزونات، وهي قيود تستهدف إطالة المدة التي تحتاجها إيران لصنع قنبلة نووية إذا سعت لذلك".