عقد مخاتير بعلبك ومنطقتها اجتماعا في مقر رابطة مختاري بعلبك لتأكيد رفضهم لقرار إقفال مكتب السجل العدلي في بعلبك.
وتحدث رئيس الرابطة المختار علي حسين عثمان معتبرا أن "المصلحة العامة تقتضي الإبقاء على مركز إصدار السجل العدلي في بعلبك، واستحداث مكتب آخر في مدينة الهرمل لتخفيف عناء وكلفة الانتقال عن المواطنين، خصوصا في ظل الضائقة الاقتصادية والمعيشية التي يعاني منها المواطن".
وناشد "وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن إصدار قرار باستثناء بعلبك من هذا الإجراء، والعمل لإيجاد مركز آخر للسجل العدلي في البقاع الشمالي".