بينما نحن اللبنانيين مشغولون بالوضع الأمني المتردي، ولاھثون خلف لقمة عيشنا، وفیما نحن غارقون في ديننا العام، نقلت صحيفة "الأخبار" عن زوار رئيس الحكومة سعد الحريري كلامه الذي وصفته بالترويج لزيادة الضريبة على استهلاك المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، مقابل قرض لدعم الخزينة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار.
وقد تزامن الحديث عن رفع دعوى قضائية على وكالة "موديز" واتهامها بإساءة سمعة لبنان وبثّ شائعات كاذبة، مع عودة الحديث عن تطبيق إصلاحات صندوق النقد الدولي الرامية إلى فرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة على الصفيحة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15% مقابل الحصول من الصندوق على قرض بقيمة مليار دولار.
كما أفادت الصحيفة أن "اجتماعًا ماليًا ثلاثيًا عُقِد يوم الخميس الماضي بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نوقش فيه اقتراح يقضي برفع دعوى قضائية على (موديز) عبر مكتب محاماة دولي واتهامها بإساءة سمعة لبنان والإضرار بمصالحه المالية وبثّ الإشاعات الكاذبة".
وقد سلك هذا الأمر منحى أكثر جديّة بعدما تبيّن أن الوزير سليم جريصاتي تلقّى اتصالًا لسؤاله عن القواعد القانونية المتّبعة في هذا المجال.
وفي السياق ذلته، أوضحت مصادر وزارية مطلعة أن "الإجتماع الثلاثي ناقش بجدية إمكان رفع دعوى على موديز، إلّا أن مسألة الإقدام على رفع الدعوى لم تبتّ ولم تصبح مسألة محسومة بعد، وربما يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء (اليوم الثلاثاء) لدرس الموضوع بشكل أوسع والاستماع إلى آراء قانونية في هذا المجال"، وأضافت أن "الحريري لفت إلى وجوب فرض ضريبة على استهلاك البنزين مبررًا الأمر بالسؤال الآتي: هل يعقل أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم، باستثناء أميركا، الذي يحقق أقل إيرادات من بيع مادة البنزين؟".
كما وتحدث عن إيطاليا التي تحقق إيرادات هائلة من البنزين، مشيرًا إلى أن "صندوق النقد معه حق عندما يطلب فرض ضريبة على البنزين، فيما نعاني من عجز في الموازنة ونبحث عن طرق لزيادة الإيرادات، لكن أسرع طريقة لتحصيل الإيرادات تكمن في الضريبة على البنزين ورفع ضريبة الـTVA إلى 15%".
وتجدر الإشارة هنا، أن "(موديز) خلصت إلى أنّ نسبة الدين العام من الناتج المحلي للبنان هي الأعلى بالمقارنة مع الدول التي تمّ تصنيفها، ونسبة الفائدة من اجمالي الإيرادات تبلغ 46,9% وهي أعلى نسبة مقارنة بجميع الدول الأخرى، على رغم من اتخاذ الحكومة إجراءات لضبط وضع المالية العامة في مشروع الموازنة".