استغرب الوزيرُ السابق سجعان قزي "إقدامَ وزارة الداخلية على إقفال دائرة السجل العدلي في قضاء كسروان ــــ الفتوح تحت ذريعة عدم وجود عدد كبير من طالبي سجلات عدليّة".
وأضاف قزي: "إن هذا التدبير يتنافى مع مبدأ اعتماد اللامركزية الإدارية التي نص عليها دستور الطائف. ولا يجوز مع التطور السكاني والمتغيرات الديمغرافية أن نرجع عقودًا إلى الوراء، خصوصًا وأنَّ التنقّلّ بين المناطق والعاصمة صار مضنيًا بسبب السيرِ وعدمِ وجود أوتوستراد سريع ما يفرض، أكثر من أي يوم مضى، اعتماد اللامركزية ليس على صعيد الحصول على السجل العدلي فقط، بل على صعيد كل المعاملات الإدارية والضريبية والعقارية".
وأكد قزي "أن اللامركزية صارت واقعًا لبنانيًّا يُمنع الرجوع عنه والمطلوب توسيعها عوض تضييقها". وطالب وزارة الداخلية "بإعادة النظر في قرارها المنافي لأحكام الدستور". وأخيرًا، دعا قزي وزراء ونواب كسروان إثارة هذا الموضوع والحؤول دون استمرار تنفيذه كيلا يُصبح هذا القرار سابقةً تتكرّر في مجالات أخرى".