صدر عن مفوضية الإعلام في "الحزب التقدمي الإشتراكي" بيان جاي فيه التالي: "يؤكّد الحزب التقدمي الإشتراكي أن ما حصل في منطقة الشحار ليس وليد لحظته، إنّما نتيجة تراكمات بدءاً من حادثة الشويفات، مروراً بغيرها من المحطات التي لن نسترسل بذكرها تلافياً للتوتر وصولاً إلى الخطاب الفئوي الذي دفناه سوياً مع البطريرك صفير في مصالحة الجبل التي ستبقى متجذرة وقوية.
وإذ يؤكّد الحزب أنّه لم يكن يوماً إلّا تحت سقف القانون ويدعو إلى تطبيقه، وسيكون كذلك في هذه الأحداث المؤلمة، يذكر بأنّ ثمّة مطلوبين للعدالة في قضايا أخرى أبرزها قضية الشويفات لا يزالون متوارين عن الأنظار بحمايات سياسية داخل وخارج الحدود. وبالتالي، يدعو إلى تسليمهم وإخضاعهم للعدالة وفق ما تنص القوانين مذكراً بتجاوبه مع مبادرة رئيس الجمهورية، مستغرباً كيف أن البعض ممن أداروا ظهرهم للرئيس والدولة عادوا ليطالبوا بدور لها اليوم، مؤكداً أن العدالة لا تكون مجتزأة تُطبق في مكان ويتم التغاضي عنها في مكان آخر.
واليوم، يجدّد الحزب التقدمي الإشتراكي تمسّكه بدور الأجهزة القضائية ومرجعية الدولة وضرورة أن تأخذ التحقيقات مجراها بشفافية ونزاهة، مشدّداً مرة جديدة على أنّه لن ينجر إلى أيّ سجالات سياسية أو إعلامية ترمي إلى إذكاء النيران وتأجيج التوتر في منطقة الجبل، الذي لطالما كان حريصاً عليه وعلى حمايته في كل المحطات والمنعطفات.
ويؤكّد الحزب ثقته الكاملة بالجيش اللبناني مقدراً ومثمناً تضحياته ودوره الوطني في حماية الإستقرار والسلم الأهلي، ومشدداً على رفض أن يدق أي إسفين بين الحزب وبينه.
أخيراً، يتوجه الحزب التقدمي الإشتراكي إلى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مؤكداً أن كل المناطق اللبنانية مفتوحة ومناطق الجبل أيضاً مفتوحة داعياً إياه لإعتماد الخطاب الموضوعي من باب الحرص، ليس فقط في الجبل بل في باقي المناطق. وختاماً، حبذا لو يرتفع بعضهم لممارسة الخصومة بشهامة ورجولة بعيداً من الشتائم والتعابير السوقية".