وعد رئيس لجنة المال والموازنة النيابية ابراهيم كنعان بزف بشرى انهاء مناقشة اللجنة لمشروع موازنة 2019 مساء اليوم الاثنين، لتبدأ رحلة مناقشتها في الهيئة العامة للمجلس خلال ايام قليلة، في جو أقل ما يُقال فيه انه متأرجح بين تسجيل اعتراضات جوهرية على المشروع من قبل نواب المعارضة القلائل، وبين تسجيل تحفظات غير مؤثرة من قبل نواب آخرين، وتسجيل تأييد للمشروع من قبل الاغلبية النيابية التي تكتلت في التسوية السياسية التي لازالت تحكم العلاقات بين اهل الحكم، الذين باتوا مضطرين للالتزام بإقرار الموازنة «كيفما كان وبأقل قدر من نسبة العجز» بعدما تأخرت سبعة اشهر في إنجازها، وبعد الضغوط التي يتعرض لها لبنان من الدول المانحة والصناديق وهيئات التصنيف المالي والاقتصادي الدولية.
وعلى هذا، يبدو إستحقاق إقرار الموازنة هوالاسهل امام الاستحقاقات الاخرى المرتقبة، واولها غدا الثلاثاء مع عودة مساعد وزير الخارجية الاميركية للشرق الادنى ديفيد ساترفيلد الى بيروت حاملا الردود الاسرائيلية على مقترحات لبنان بشأن مفاوضات ترسيم الحدود البرية والبحرية الجنوبية، والتي يبدو أنها تترنح بسبب الشروط والشروط المضادة، وبسبب الوضع الداخلي في الكيان الاسرائيلي الناتج عن التحضيرات للانتخابات النيابية وتشكيل التحالفات لتشكيل الحكومة لاحقا، ما يؤشر الى ان مهمة ساترفيلد لن تكون سهلة ما لم يقتنص الموفد الاميركي فرصة الايام القليلة الباقية امام التحاقه بمركزه الجديد سفيرا في تركيا لخلق دفع ايجابي في مسار التفاوض ليسلمه الى خلفه الجديد في الخارجية الاميركية..
ويبقى الاستحقاق الاهم بعد دخول الموازنة حيز التطبيق استحقاق معالجة الوضع الاقتصادي وفق «خطة ماكينزي» التي يرجح وزير الاقتصاد منصور بطيش البدء ببحث تنفيذها خلال اسبوع او اسبوعين، وسط السباق بين البدء بخطة النهوض الاقتصادي سريعا وبين تقارير مؤسسات التصنيف الدولية السلبية بحق لبنان، التي تعبرها مصادر وزارية معنية بانهاغير دقيقة او مسيّسة بهدف الضغط السياسي على لبنان في استحقاقات سياسية كبرى في المنطقة.
وامام الحكومة ايضا إستحقاق استكمال تعيينات اعضاء المجلس الدستوري الخمسة بعدما انتخب المجلس النيابي حصته من الاعضاء الخمسة الاسبوع الماضي، وهو امر لم يتم البت به نظراً لاستمرار البحث بين القوى المسيحية المعنية (التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية) بأسماء الاعضاء المسيحيين الثلاثة بشكل خاص، وسط معلومات عن تفاهم بين ثنائي «امل وحزب الله» على العضو الشيعي المرجح ان يقترح اسمه الحزب، هذا عدا عن اختيار العضو السني من قبل «تيار المستقبل» من بين اسمين اوثلاثة مقترحة.
لكن تعيين اعضاء المجلس الدستوري لا زال أقل وطأة من التفاهم على التعيينات الاخرى في بعض الوزارات والادارات والمؤسسات العامة المهمة، ومنها تسمية بعض نواب حاكم مصرف لبنان، وشركة «الميدل ايست»، حيث تتناقض المعلومات بين قائل باستمرار الخلاف حول نائب الحاكم الدرزي وبين ما تقوله مصادر قيادية في الحزب التقدمي الاشتراكي لـ «اللواء» بأن التفاهم تم بشكل نهائي بين الرئيس سعد الحريري وبين رئيس الحزب وليد جنبلاط على تسمية فادي فليحان للمقعد الدرزي. فيما تتردد معلومات عن استمرار البحث بين الحريري وبين الوزير جبران باسيل حول تسمية مدير عام «الميدل ايست»، تحت عنوان باسيل «استعادة حقوق المسيحيين في الوظائف العامة».
هذا بالاضافة الى الخلاف على تعيين اعضاء الهيئات الناظمة للكهرباء والطيران المدني والاتصالات وغيرها.علما ان هناك اكثر من 200 مركز شاغر في كل ادارات الدولة ومن كل الفئات، و43 مركزا شاغرا في الفئة الاولى يشغلها حاليا موظفون بالوكالة او مستمرون بحكم الامر الواقع لمنع الشغور، ابرزها: في مجلس الانماء والاعمار وادارة المرفأ، ومدعي عام التمييز، والمدير العام لوازرة العدل، ومجلس شورى الدولة، ومديرعام مؤسسة الكهرباء، والامين العام لمجلس النواب، ورئيس صندوق المهجرين والمدير العام لوزارة المهجرين. رئيس واعضاء مجلس ادارة تلفزيون لبنان. المدير العام للاستثمار في وزارة الطاقة والمياه. المدير العام للمغتربين.المدير العام للتعليم المهني والتقني. المدير العام للطرق والمباني في وزارة الاشغال.والعديد من المديرين العامين.
امام الحكومة اذن المزيد من الاستحقاقات التي يفترض تركيب «النظام السياسي التوافقي» حصول التوافق المسبق حولها، وهو امر غير متاح بسهولة في ظل «التناتش» على الحصص.وستكون جلسة غد الثلاثاء في السرايا الحكومية مؤشرا على التوجه العام، خاصة اذا تمت بعض التعيينات المتفق عليها سلفاً إذ لا شيء يمنع من حصول تعيينات في جلسات السرايا حسبما سرّبت مصادر القصر الجمهوري قبل ايام.