يندرج اعتداء ميليشيات عراقية على سفارة البحرين في بغداد في سياق سلوك واضح، كلّ الوضوح، لم تحد عنه إيران منذ العام 1979، تاريخ نجاح الثورة الشعبية في القضاء على نظام الشاه. يدخل مثل هذا النوع من الأعمال في صلب السياسة التي ينتهجها النظام الإيراني من أجل تأكيد أنّه يمتلك أوراقا إقليمية، في مقدّمها العراق.
تمرّس النظام الإيراني على هذا النوع من السلوك داخل إيران نفسها أوّلا. ففي تشرين الثاني – نوفمبر من العام 1979، استولى “طلّاب ثوريون” على السفارة الأميركية في طهران واحتجزوا الدبلوماسيين العاملين فيها رهائن طوال 444 يوما. كان نجاح تلك العملية، عملية السفارة، إشارة إلى تغيير جذري في طبيعة النظام الجديد. كانت عملية احتجاز الدبلوماسيين الأميركيين رهائن بمثابة نقطة انطلاق نحو اتباع سياسة عدائية ليس في الداخل الإيراني فحسب، بل على الصعيد الإقليمي أيضا. بدأ كلّ شيء بتغيير حكومة مهدي بازركان التي كانت تضمّ شخصيات ليبرالية من وزن الدكتور إبراهيم يزدي. منذ تلك اللحظة الحاسمة دخلت إيران عهدا جديدا تميّز بالرغبة في الهرب المستمر إلى خارج في غياب أي اهتمام بتحسين الوضع الداخلي الذي يهمّ المواطن الإيراني.
لا يمكن عزل الاعتداء على السفارة البحرينية عن سلسلة طويلة من الاعتداءات نفذتها إيران مباشرة أو عبر أدواتها في المنطقة، بدءا بنسف “حزب الدعوة” العراقي الذي كان معارضا لصدّام حسين للسفارة العراقية في بيروت في العام 1981. أدّى ذلك إلى تدمير كامل للسفارة التي سوّيت بالأرض… وإلى مقتل 61 شخصا بينهم السفير العراقي وبلقيس الراوي زوجة الشاعر نزار قبّاني التي كانت تعمل في السفارة. لم يكن “حزب الدعوة” في تلك المرحلة سوى نقطة التقاء بين الأجهزة الأمنية الإيرانية والسورية.
كان تفجير السفارة العراقية في بيروت إشارة أولى إلى أن لبنان تحوّل “ساحة” لإيران التي استطاعت بفضل النظام السوري إقامة قاعدة لها في هذا البلد، خصوصا بعد دخول “الحرس الثوري” إلى بعلبك ومباشرة نشاطه منها بحجة التصدّي لإسرائيل التي غزت لبنان في حزيران – يونيو 1982. منذ دخول “الحرس الثوري” إلى بعلبك، بدأت إيران تتوسّع في لبنان، وصولا إلى تمكنها من إلحاق هزيمة بالوجود العسكري الأميركي بعد نسف السفارة الأميركية ثمّ مقر المارينز في العام 1983. تلا ذلك مباشرة محاولة القضاء على أيّ وجود عربي في بيروت التي هجرتها سفارات عدّة، خصوصا بعد الاعتداء على السفارة السعودية، ثمّ على السفارة المغربية.
في كلّ ما قامت به إيران في لبنان، كان هناك تنسيق كامل مع النظام السوري الذي كان شريكا لها في كلّ خطوة أقدمت عليها، بما في ذلك الاعتداء على السفارات العربية والأجنبية وصولا إلى اغتيال رفيق الحريري ورفاقه في الرابع عشر من شباط – فبراير 2005. كان هذا الاغتيال بمثابة مفترق طرق انتقل بعده لبنان من الوصاية السورية – الإيرانية إلى الوصاية الإيرانية الخالصة، بعدما استطاع “حزب الله” ملء الفراغ الناجم عن الانسحاب العسكري والأمني السوري من لبنان في نيسان – أبريل 2005.
ما صار عليه لبنان نموذج لما يفترض أن يكون عليه العراق. جاء الاعتداء على السفارة البحرينية بمثابة تتويج للجهود التي تبذلها إيران لتكريس العراق ورقة في جعبتها في المواجهة القائمة مع الولايات المتحدة. أظهرت ردود الفعل على ما تعرضت له سفارة البحرين أنّ هناك قوى عراقية ما زالت ترفض الوصاية الإيرانية. سعى كبار المسؤولين العراقيين إلى إدانة الاعتداء على سفارة البحرين. ولكن ماذا بعد الإدانة، هل سيُتخّذ أي إجراء في حق الذين مارسوا هذا العمل المشين الذي يشكلّ اعتداء على العراق قبل البحرين؟
هناك وجوه شبه بين الحال العراقية والحال الإيرانية. في لبنان، يوجد “حزب الله” الذي يعتبر نفسه المتحكم بمفاصل مؤسسات الدولة اللبنانية من منطلق أنّه لواء في “الحرس الثوري” الإيراني. وفي العراق، هناك “الحشد الشعبي” الذي يمكن وصفه بأنّه محاولة لنقل تجربة النظام الإيراني إلى العراق وذلك كي يكون “الحشد” في وضع شبيه بـ”الحرس الثوري” في إيران.
الملفت، منذ احتجاز دبلوماسيي السفارة الأميركية في طهران، أن شيئا لم يتغيّر في السلوك الأميركي. تقبلت الإدارات الأميركية، بدءا بإدارة جيمي كارتر، ممارسات إيران بكلّ رحابة صدر. اكتفت إدارة كارتر بمحاولة يتيمة لإنقاذ رهائن السفارة ثمّ استسلمت. انتهت هذه المحاولة بكارثة في صحراء طبس حيث سقطت طائرة هليكوبتر أميركية كانت تحمل جنودا من القوات الخاصة المكلفة بتنفيذ عملية لإنقاذ الدبلوماسيين الأميركيين.
إذا وضعنا جانبا إدارة جورج بوش الأب التي شغلتها المغامرة المجنونة التي قام بها صدّام حسين في الكويت، نجد أن هناك إدارتين عملتا على مكافأة إيران على سلوكها. سلّمت إدارة جورج بوش الابن العراق على صحن من فضّة إلى إيران في العام 2003، فيما حصر باراك أوباما همّه في استرضاء “الجمهورية الإسلامية” بعدما راح يميّز بين “داعش” السنّي و”الدواعش” الشيعية التي ترعاها إيران والتي باتت منتشرة في كلّ أنحاء المنطقة.
إلى الآن، أظهرت إدارة دونالد ترامب أنّها مختلفة. ما أظهرته خصوصا هو فهم عميق لطبيعة النظام الإيراني وممارساته. لدى هذه الإدارة ربط محكم بين كلّ الأعمال التي نفذتها إيران مباشرة أو عبر أدواتها. لكنّ ذلك لا يمنع طرح سؤال في غاية البساطة: هل العقوبات كافية كي تعود إيران دولة طبيعية؟
من الواضح، أن إيران تبحث عن اشتباك محدود مع الولايات المتّحدة. كلّ ما قامت به هو بمثابة تحدّ مباشر لأميركا. ليس الاعتداء على سفارة البحرين سوى رسالة إيرانية إلى أميركا عبر العراق. الاعتداء طريقة لإظهار أن إيران تتحكّم بالعراق ولن تتراجع عن المكاسب التي حققتها في العام 2003 بفضل الجيش الأميركي. هناك ثمانية آلاف عسكري أميركي في العراق. تعتبر إيران هؤلاء رهائن لديها، إذ تستطيع استخدام أدواتها العراقية لتنفيذ عمليات تستهدف القواعد التي فيها عسكريون أميركيون.
لا شكّ أن دونالد ترامب يرفض السقوط في فخّ إيراني وذلك عن طريق تنفيذ عملية عسكرية محدودة ردّا على عمل شبيه بإسقاط طائرة التجسّس الأميركية بواسطة صاروخ إيراني بعيد المدى. ولكن إلى متى يستطيع ترامب ممارسة الصبر والتظاهر بأنّه قادر على تحقيق انتصار على إيران بفضل العقوبات؟
الثابت أن العقوبات ضايقت إيران إلى حدّ كبير. لكنّ الثابت أيضا أنّها لم تجعلها، أقلّه إلى الآن، تغيّر سلوكها. الثابت أخيرا أن العراق سيكون مسرحا لمزيد من التجاذب الأميركي – الإيراني. عاجلا أم آجلا، سيتبيّن لمن ستكون الكلمة الأخيرة في العراق وما إذا كان الرهان على قوى عراقية مستعدة لمواجهة إيران هو رهان في محلّه… أم ثمّة حاجة إلى إعادة نظر عربية في العمق في كيفية التعاطي مع العراق!