شكّل التقرير الأخير الذي صدر عن مؤسسة الإئتمان الدولية "موديز" الخميس الماضي صدمة على الساحة الداخلية اللبنانية، حيث انهمك لبنان بمعالجة هذا التقرير الذي قلل من القدرة الإئتمانية والتسديدية للديون وسندات الخزينة واتهامات بحق مسؤولين، قبل إقرار الموازنة للعام 2019.
وبالعودة إلى مشروع موازنة عام 2019، أمل رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره في أن "تنجز لجنة المال النيابية مهمتها خلال الأيام القليلة المقبلة"، مشيرًا إلى أنه "عندما يُحال مشروع الموازنة اليه بعد إنجاز اللجنة درسه، سيوعز إلى الدوائر المختصة في المجلس لتوزيعه على النواب، على أن يوجّه دعوة إلى جلسة عامة لمناقشته وإقراره بعد ذلك".
كما قال أنّ "الموازنة عندما تصدر بنسبة العجز المقدّرة فيها بأقل بكثير من العجز السابق، والذي كان 11,5 في المئة، سيعرف العالم حسناتها، بعيدًا عمّا يتناولها من مساجلات ومزايدات".
ومن جهته، رفض بري تقرير "موديز"، وتساءل: "لماذا لم يصدر هذا التصنيف حينما كان العجز كبيرًا؟ ولماذا صدر الآن في وقت أصبح هذا العجز منخفضًا، حتى أنه أي التقرير يتعارض مع رأي البنك الدولي؟
وقال: "في الخلاصة أقل ما يقال في تقرير "موديز" هو أنه غير دقيق وغير صحيح وغير واقعي، والأهم من كل ذلك أنه تقرير كاذب والردّ عليه جاء عبر المبادرة القطرية بالاكتتاب، والتي نسجل تقديرنا لها وترحيبنا بها، وهذا يعبّر عن ثقة بلبنان ودليل إلى رغبة قطر في مساعدته على معالجة إقتصاده وانتظام ماليته العامة".
وتجدر الإشارة، إلى أنه "على الرغم من السوداوية التي تركها التقرير، إلّا أن قطر بدأت بشراء سندات يوروبوند لمصلحة لبنان من مجموع مبلغ ٥٠٠ مليون دولار"، وذلك بحسب المعلومات الصحفية المتداولة.