اعتبر عضو كتلة التنمية والتحرير النائب قاسم هاشم أن "الإجحاف الذي لحق بقرى منطقة العرقوب في الخدمات الائنمائية العام الماضي حيث وزعت الاعتمادات وفق المصالح الانتخابية والحزبية لا يجوز تكراره هذه السنة وهذا ما طالبنا فيه اثناء دراسة موازنة وزارة الأشغال"، مشيرا الى أن "مايجري في توزيع الاعتمادات للوزارات الخدمايتة بأكثريتها لا يمت الى الإنماء المتوازن بصلة إنما يتم وفق اجندات سياسية زبائنية وهذا لا يجوز السكوت عنه ، لان قرى العرقوب دفعت ضريبة الحرمان منذ الاستقلال وما زالت ورغم استمرار الاحتلال الاسرائيلي لمزارع شبعا وتلال كفرشوبا منذ اثنين وخمسين عاما لم تبادر الحكومات المتعاقبة الى الالتفات للحقوق الكاملة لأصحاب الأراضي المحتلة والتعويض عليهم ولم توضع اية موازنة خاصة لإنماء قرى المنطقة".
ورأى أن "كل ما تم انجازه ما كان ليكون لولا وجد مجلس الجنوب الذي لم يبخل رئيسه في تلبية متطلبات قرى العرقوب رغم امكانياته المحدودة، وبعض التقديمات كان يتم انتزاعها انتزاعا وهذا ما يدفعنا الى وضع موازنة انمائية خاصة من خطة وطنية لحاجات المناطق الحدودية وخاصة التي مازال جزءا من ارضها محتلا وهذه مسؤولية الحكومة لتأمين التموين ولو ببعض العجز لأن عجز الموازنة من اجل البلدات والقرى الحدودية هو فعل وطني اذا كانت المعايير والمفاهيم وطنية حقيقية".