نصح الوزير السابق اللواء اشرف ريفي الدولة بحل جهاز أمن الدولة إذا ما بقيَ على هذا الحال، إذ أن التصرف الذي قاموا به عناصره خلال المداهمة كان سيؤدي الى نتائج قد لا تُحمد عقباها.
وخلال زيارته الشيخ أيمن خرما في دارته، توجه ريفي إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والنواب طالباً منهم الدخول إلى عمق الأمور وخاصة قضية الشيخ المعمَّم الذي أُوقِف عشرة أيام دون وجود قضية، بالإضافة الى وجود ستة موقوفين حتى الآن، علماً أن القانون يحدد مهلة 24 ساعة للإستفسار وليس 14 يوماً، فإذا ما بقيت كرامة الناس وحرياتهم مباحة للدولة فلنترك لهم الشأن للمدافعة عنها وعن شعبها.
وكرر مطلبه من الدولة بإلغاء جهاز أمن الدولة الذي يحاول أن يمنح لنفسه المجد ولكن تصرفاته تبقى سيئة. وسأل ريفي السلطات الأمنية والقضائية عن سبب استمرار توقيف الست أشخاص وما هي تهمتهم، "فالظلم يولِّد الإنفجار" .
وأضاف ريفي "لم ننسى قضية زياد عيتاني فالذين أخطأوا في حقه لم يُحاكموا حتى الساعة، مؤكداً على أن الدولة ترتكب خطيئةً كبرى بكل أركانها إن لم تحاسبهم بل على العكس هي تكاد تحفّزهم على القيام بالمزيد من هذه الأعمال".
ودعا ريفي مدير عام أمن الدولة الى فتح تحقيق جدي بهذه القضية خاصةً وأن هناك ستة أشخاص لا يزالون موقوفين منذ أكثر من عشرة أيام .