في سياق المحاولات الأميركية المتصاعدة لتشديد الخناق على إيران، من المتوقّع أن تعيد الأمم المتحدة فرض العقوبات الإقتصادية على طهران في حال انتهكت التزاماتها بموجب الإتفاق النووي لعام 2015، لكنّ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق يفتح الباب أمام احتمالات مجهولة.
مع العلم أن عملية تستغرق إعادة فرض العقوبات الدولية أسابيع عدّة أو حتى أشهرا بموجب القرار 2231".
وفي حال اتّهام إيران بانتهاك التزاماتها، سيعود في المقام الأول إلى لجنة مشتركة تضمّ كلاً من فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا والصين وروسيا وإيران حلّ الخلافات.
وبغية إثبات حدوث انتهاك، يجب إشراك الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي يعمل مفتّشوها في إيران.
كما إذا لم يتم التوصّل إلى حل للاختلافات، يجوز للجنة المشتركة أو لدولة مشاركة أن تحيل المسألة إلى مجلس الأمن للحصول على إخطار تنص عليه المادة 11 من القرار رقم 2231 الذي أصدره مجلس الأمن الدولي في تموز 2015 وصادق بموجبه على الاتفاق النووي، علمًا أنه هناك انقسام في الآراء حول ماذا كان للولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاق عام 2018 صلاحية التقدّم بمثل هذا الإخطار.
وفي السياق، يقول دبلوماسي نقلًا عن صحيفة "وكالة الصحافة الفرنسية" أنه "لا يستبعد عدم إصدار أي إبلاغ إن القرار سياسي بشكل خاص".
أما بالنسبة لإيران وبعض الأوروبيين، فإنّ الولايات المتحدة لم يعد يحق لها أن تتقدّم بهذا الإخطار.
وعلى خلفية ذلك، قال دبلوماسي غربي نقلًا عن صحيفة "الشرق الأوسط" إنّ "روسيا والصين الموقّعتين على الاتفاق يجب أن تكونا أيضًا من هذا الرأي"، وأضاف "كيف ترى واشنطن ذلك؟ بمجرد الإبلاغ عن حصول انتهاك، يعود الأمر إلى دولة مشاركة (وليس بالضرورة تلك التي قدّمت الإخطار)، أو لرئيس مجلس الأمن لتقديم مشروع قرار دولي"، وقال "يجب إحالة مشروع القرار على التصويت في مهلة 30 يومًا من تاريخ حصول الإخطار".
ومن المرجّح أن تعمد الولايات المتّحدة، الساعية لممارسة أقصى الضغوط على إيران، إلى استخدام حقّ النقض لدى التصويت على مشروع القرار لإعادة فرض الإجراءات القسرية ضد طهران.
وتجدر الإشارة هنا، إلى أن "الرئيس الإيراني حسن روحاني كان قد استند على الفقرتين 26 و36 من نص الاتفاق النووي، ورغم أن قرار 2231 غير ملزم لكن دخول إيران إلى الفقرة 36 سلاح ذو حدين نظرًا لإمكانية إحالة ملفها إلى مجلس الأمن إذا لم تنته الفقرة بسيناريو حل الخلاف بين إيران وأي طرف آخر يكون خصما لها وفقا لبنود الفقرة".
كما تطرق روحاني في الثامن من أيار الماضي بشكل ضمني إلى السيناريو الأسوأ في الفقرة 36 عندما حذر من إحالة ملف إيران إلى مجلس الأمن.
ويُشار أيضًا، إلى أن هناك العديد من السيناريوهات الممكنة بعد إخطار مجلس الأمن وفقًا لدبلوماسيين، أبرزها:
- إذا لم يُحل أي مشروع قرار على التصويت خلال مهلة زمنية مدّتها 30 يومًا، يعاد عندها تلقائيًا فرض العقوبات الإقتصادية الدولية طبقً لنفس الشروط التي كانت مفروضة قبل تموز 2015.
- إذا صادق مجلس الأمن على مشروع قرار الإبقاء على رفع العقوبات، تبقى الحال على ما هي عليه، لكنّ هذا السيناريو مستبعد جدًا نظرًا إلى الموقف الأميركي الحالي.
- إذا صوّت مجلس الأمن ضدّ مشروع القرار، سواء بسبب عدم حصول النصّ على الغالبية اللازمة لإقراره (أغلبية تسع دول من أصل 15 في المجلس)، أو عبر استخدام حق النقض من جانب إحدى الدول الدائمة العضوية الخمس، عندها يتمّ فرض العقوبات بدون مفعول رجعي بالنسبة للعقود المبرمة منذ عام 2015.
والجدير بالذكر، أن "طهران كانت قد حذّرت من أنّه إذا لم يتم تخفيف العقوبات التي تخنق اقتصادها، فستكون قريبًا في حلّ من بعض التزاماتها مثل حجم مخزونات اليورانيوم المخصّب، ودرجة التخصيب والشروع إعادة بناء مفاعل نووي يعمل بالمياه الثقيلة في آراك (وسط)".