أثارت تقارير وكالات التصنيف الائتماني المتتالية؛ وآخرها تقرير «موديز» الذي تحدث عن احتمال اتخاذ الحكومة اللبنانية إجراءات تشمل إعادة هيكلة الدين، سخط المسؤولين اللبنانيين الذين طرحوا أكثر من علامة استفهام حول ما قالوا إنه «تحليل سياسي مغلوط» اعتمدت عليه هذه التقارير، وأكدوا أن الوضعين المالي والاقتصادي تحت السيطرة، وأن لبنان قادر على تسديد ديونه.
وانتقد وزير المال علي حسن خليل هذه التقارير، معتبراً أنها تطرح «علامات استفهام كبرى» و«تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات المتخذة». وقال خليل: «نحن ننظر بقلق إلى هذا الأمر، إلا أننا نقول إننا مستمرون في حفظ الوطن واستقراره»، مؤكداً «العمل بجد وجهد استثنائي في الحكومة والمجلس النيابي وبتكامل إرادة المؤسستين على إنجاز ما هو ضروري لحماية الاستقرار الاقتصادي في البلد عبر إقرار الموازنة العامة، رغم كل الضجيج حولها وأغلبه مصطنع ولا يستند إلى وقائع حقيقية».
من جهته، أكد وزير الاقتصاد منصور بطيش، أن لدى لبنان القدرة على تسديد ديونه، معتبراً أن «التعابير التي استخدمتها (موديز) ليست بمكانها ومبالغ فيها». وقال بطيش في حديث تلفزيوني: «الوكالة تحلل ولكن نحن نعمل باتجاه تفادي ما تحدثت عنه. نحن بوضع اقتصادي صعب ولكن هذا لا يعني أننا متجهون نحو الإفلاس، فلبنان لديه قدرات مادية كبيرة، ونحن بحاجة لإصلاحات ونأمل أن تكون الموازنة باباً باتجاه هذه الإصلاحات».
ويتفق الخبير الاقتصادي والاستراتيجي البروفسور جاسم عجاقة، كما المستشار الاقتصادي لـ«التيار الوطني الحر» الدكتور شربل قرداحي، على أن مضامين التقارير الصادرة عن وكالات التصنيف دقيقة، ويعتبر عجاقة أنها «تعكس الواقع وإن كان لها بُعد سياسي باعتبارها توجه رسالة للطبقة السياسية مبنية على عدد من الملاحظات المرتبطة بشكل أساسي بإجراءات الموازنة التي تعتبرها غير كافية». ويضيف عجاقة لـ«الشرق الأوسط» أن «غياب النمو الاقتصادي جعل (موديز) تتحدث عن احتمال إعادة جدولة الدين العام، وهو ما نؤكد أنه لن يحصل بتطمينات حاكم مصرف لبنان».
واستقبل رئيس الحكومة سعد الحريري يوم أمس، نائب رئيس «مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» فريد بلحاج، الذي قال بعد اللقاء، إن «لبنان يسير في طريق سليمة بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء». وأضاف: «بشكل عام، انطباعنا إيجابي ومتفائلون. لكن في الوقت نفسه تفاؤلنا حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة وهو وضع دقيق، وعلينا أن نكون على مستوى المسؤولية». كما التقى الحريري وفداً من صندوق النقد الدولي أطلعه على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب. وأكد «أهمية أن يسرع لبنان في عملية البدء بتنفيذ مشاريع (سيدر) والإنفاق الاستثماري الذي من شأنه أن يحفز النمو وخلق فرص العمل».