أفادت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" أنّه "لا تعيينات لأعضاء المجلس الدستوري او اي تعيينات اخرى في جلسة مجلس الوزراء المقررة الثلاثاء المقبل، بالنظر الى انعقاد هذه الجلسة في السراي الحكومي، كون هذا الأمر من المفترض أن يصدر من بعبدا. وقد أكّدت هذه المصادر أنّ التعيينات مؤجلة، مشيرين إلى أنّ إنجازها يتطلّب معجزة"، بالنظر الى الخلاف الكبير المُستحكم حولها بين بعض مكوّنات الحكومة.
وذكرت "الجمهورية" أنّه طالما انّ الجلسة لم يحدد موقعها في بعبدا فمعنى ذلك انهم لم يتجاوزوا الخلافات حولها بعد، علماً أنه ليس من المفترض أبداً ان يُصار الى خلاف على اعضاء المجلس الدستوري الخمسة الآخرين، باعتبار انّ التوافق بين الكتل السياسية شمل الاعضاء العشرة، سواء حصة مجلس النواب او حصة مجلس الوزراء.
فيما اعتبرت مصادر نيابية أنّه لا يمكن تبرير التأخير الحاصل بإكمال المجلس الدستوري بتعيين الحصة الحكومية الخماسية فيه، "بالنظر الى التوافق حوله في مجلس النواب بين الكتل النيابية الكبرى الممثلة في الحكومة".
أمّا بالنسبة للخلافات الحاصلة، فكشفت "الجمهورية" أنّ الخلاف متشعب، وهو مرتبط من جهة بالتناقض الحاد حول التعيينات بين "التيار الوطني الحر" و"القوات اللبنانية" حول بعض المواقع المسيحية.
ومن جهة ثانية، الخلاف واقع "حول تعيين نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة الشاغرة مراكزهم منذ نهاية آذار الماضي، فلا خلاف على النائب الأول للحاكم رائد شرف الدين، ولا على نائب الحاكم السني، الّا انّ الخلاف ما يزال قائماً بحدّة على نائب الحاكم الدرزي بين وليد جنبلاط وطلال ارسلان المدعوم من قبل العهد والوزير جبران باسيل، وعلى نائب الحاكم الذي ينتمي الى طائفة الارمن الارثوذكس، فبينما يصرّ حزب الطاشناق على التمسّك بنائب الحاكم الحالي الدكتور هاروت صاموئيليان، نرى أن لباسيل رأياً آخر".
"ومن جهة ثالثة يتردد أنّ هناك خلافاً حول الميدل إيست على خطّي رئيس الحكومة ووزير الخارجية، وسط حديث عن مطالبة الوزير باسيل بتعيين مدير عام مسيحي الى جانب رئيس مجلس الادارة المدير العام لشركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت".