اللواء : مشاريع قوانين لقطع حساب من الـ2004 إلى الـ2017» والبنك والصندوق الدوليين للإسراع بتنفيذ تعهدات «سيدر»

 

وعشية الدعوة لعقد جلسة لمجلس الوزراء الثلاثاء لاستكمال جدول الأعمال، ذكرت مصادر مقربة من بعبدا بأن المادة 49 من الدستور تعطي الحق للرئيس ميشال عون الاشراف على حسن تطبيق القانون.

 

وقالت ان ما يقال عن تعيينات لا تتم الا عندما يترأس رئيس الجمهورية الجلسات كلام مردود. ففي الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات عقدت في السراي الكبير، معتبرة انه من الطبيعي ان تصدر تعيينات في جلسات يترأسها، فله الحق الدستوري ان يحضر أي جلسة لمجلس الوزراء يترأسها حكماً.

 

 

وكانت الدعوة قد وجهت رسمياً قرابة الثامنة من مساء أمس، إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء عند الساعة الحادية عشرة والنصف من قبل ظهر الثلاثاء المقبل في الثاني من تموز المقبل في السراي الحكومي، لمناقشة ما تبقى من بنود جدول أعمال الجلسة السابقة، إضافة إلى مواضيع جديدة.

 

وإذا أوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان الأولوية تتركز حاليا على الوضع الاقتصادي وكيفية تحريك قرارات مؤتمر «سيدر» في المرحلة الراهنة، لم تستبعد ان يتم في جلسة الثلاثاء تعيين الأعضاء الخمسة في المجلس الدستوري لاستكمال بناء هذه المؤسسة الدستورية، بانتظار التوافق على «حصة» كل من «التيار الوطني الحر» و«القوات اللبنانية» على المقعدين الماروني والكاثوليكي، علماً ان المعلومات تشير الى ان «القوات» ستسمي أحدهما، لكن لم يتم الاتفاق على اي من المقعدين سيسميه كل من الطرفين. مع ان «القوات» اعلنت على لسان مصادرها انها ستقترح اسما مارونيا هو المحامي سعيد مالك، ما يعني انه اذا تمت الموافقة على ذلك يصبح الكاثوليكي من «حصة» التيار الحر(المرجح له مروان كركبي بصورة كبيرة او هادي راشد بصورة اقل) وبالعكس، لكن خلافا لما تردد لم يتم التوافق بعد على ان يكون الماروني من «حصة القوات» بسبب إصرار «التيار الحر» على ان يكون الماروني من حصته والكاثوليكي لـ«القوات».

 

كما لم يتم حسم الاسمين السني والشيعي، فيما المرجح للمنصب الارثوذكسي نقيب المحامين السابق في الشمال عبدالله الشامي (من حصة الرئيس عون). وبرغم هذه الاجواء تؤكد مصادر رسمية ان تعيين الاعضاء الخمسة سيتم في اقرب فرصة وإن لم يكن في جلسة الثلاثاء ففي جلسة يوم الخميس الذي يليه.

 

لكن مصادر وزارية قريبة من بعبدا استغربت مطالبة البعض بحصة في تعيينات المجلس الدستوري في حين ان البعض يعارض المحاصصة، مشيرة إلى ان الكلام المسبق عن غبن يلحق بفريق غير مقبول طالما ان التعيينات لم تكتمل بعد، ولا هدف لهذا الكلام سوى تحقيق بطولات وهمية من خلال الإشارة إلى ان هذا الفريق أو ذاك محاصر».

 

وردت المصادر في السياق ذاته، على انتقاد البعض لحصر التعيينات في الجلسة التي يترأسها الرئيس ميشال عون، فأكدت انه «من حق رئيس الجمهورية ممارسة دوره وفقاً للدستور، وللطائف أيضاً، وهو عندما يحضر يترأس جلسات مجلس الوزراء، وفقاً لما اجاز له الدستور ذلك، وبالتالي، لا يُمكن ان يُشكّل ذلك انتقاصاً من صلاحيات رئيس الحكومة أو مسؤولياته، مع العلم ان الرئيس عون هو أكثر شخص حريص على الرئيس الحريري وصلاحياته، لكنه لن يكون لا صندوق بريد ولا خيال صحرا، كما يرغب البعض لتحقيق هدفه.

 

ورأت ان ما يقال بأن التعيينات تتم عندما يترأس الرئيس عون الجلسات هو كلام مردود، لأنه في الحكومة السابقة أقرّت تعيينات في جلسات انعقدت في السراي، مشيرة إلى انه بالتفاهم بين رئيسي الجمهورية والحكومة يُمكن التوصّل إلى المقررات اللازمة، مذكرة بأن رئيس الجمهورية هو صاحب التوقيع الأخير على مراسيم التعيين وغيرها وترؤسه جلسة تصدر فيها تعيينات أمر طبيعي، كما هي حال ترؤسه جلسات لا تعيينات فيها، ومن حقه اذاً ترؤس أي جلسة لمجلس الوزراء».

 

اما بالنسبة إلى حقوق العسكريين فإن مواقف رئيس الجمهورية نقلها عنه وزير الدفاع الياس بوصعب لجهة حرصه على عطاءاتهم وحقوقهم، مشيرة إلى انه (أي عون) ليس مضطراً إلى اجراء فحص لنواياه في كل مرّة، مشددة على المحافظة على تلك الحقوق بالتوازي مع مصلحة البلد.

 

 

في غضون ذلك، بقيت الاهتمامات الرسمية والسياسية مشدودة إلى الوضعين المالي والاقتصادي بسبب الشكوك التي تبلغها المسؤولون اللبنانيون حول جدية استمرار الحكومة السير في إصلاحات الموازنة، مما انعكس قلقاً من احتمال ضعف التزام المجتمع الدولي مما تعهد به في مؤتمر «سيدر»، في ضوء ما خرجت به تقارير وكالات التصنيف الائتماني من توصيفات أقل ما يقال فيها انها ترسم صورة لا تطمئن عن الوضعين المالي والاقتصادي.

 

وعبر عن هذا القلق وزير المال علي حسن خليل الذي صارح سائليه بأنه تفاجأ بتقرير «موديز»، مشيرة إلى ان ما تضمنه هذا التقرير من إشارات سلبية لا يستند إلى وقائع، والوضع ليس بهذا السوء.

 

لكن خليل، قال في مناسبة تربوية، انه «ينظر بقلق إلى هذا الامر»، وانه يطرح علامات استفهام كبيرة، حيال الكثير من التقارير والمواقف والتي تنشرها مؤسسات دولية أو صحف أو وكالات انباء تعتمد على التحليل السياسي المغلوط بدل الوقائع والمشاريع والإجراءات.

 

غير ان بعثتي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي اللتين تزوران بيروت حالياً، خالفتا هذا الانطباع عبر إعطاء لبنان جرعة دعم حذرة لاوضاعه إذ أعلن نائب رئيس مجموعة البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بلحاج، ان لبنان «يسير في طريق سليم بالنسبة إلى الإصلاحات على مستوى الموازنة والكهرباء».

 

وقال بلحاج بعد زيارتين للرئيس سعد الحريري والوزير خليل، يرافقه مدير دائرة الشرق في البنك ساروج كومار جاه، ان لديه انطباعاً ايجابياً ومتفائلاً، لكن تفاؤله، في الوقت ذاته، حذر بسبب الوضع الاقتصادي في المنطقة، وهو وضع دقيق وعلينا ان تكون على مستوى المسؤولية.

 

وأوضح انه تطرق إلى مشاريع البنك الدولي الموجودة في محفظة البنك والتي تقدر بأكثر من مليارين و400 مليون دولار، داعياً الحكومة إلى ان تعمل بجهد أكبر لإنجاز هذه المشاريع الاستثمارية.

 

اما وفد صندوق النقد الدولي برئاسة كريس جارفيس فقط اطلع من الرئيس الحريري على آخر تطورات الوضع الاقتصادي ووضع الموازنة في مجلس النواب، وأكّد الوفد على أهمية ان يسّرع لبنان عملية البدء بتنفيذ مشاريع «سيدر» والانفاق الاستثماري والذي من شأنه ان يحفز النمو وخلق فرص العمل.

 

 

  من جهة ثانية، ذكرت مصادرمتابعة عن قرب للعلاقة بين رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، ان لا شيء عمليا وقريبا على صعيد اللقاء المرتقب بينهما، لكن الامور اختلفت عما كانت سابقا بينهما خلال الفترة الماضية من السجالات، والامور حاليا تتركز على استمرار تهدئة الاجواء واستمرار التواصل عبر النائب والوزير وائل ابوفاعور، لمناقشة بعض الامور التي ما زالت وجهات النظر مختلفة حولها، لكن لم يتحدد موعد بين الرجلين بعد بسبب الانشغال من جهة بمناقشة مشروع الموازنة، ومن جهة اخرى بتكثيف جلسات مجلس الوزراء للانتهاء من تعيينات الاعضاء الخمسة في المجلس الدستوري وفي المراكز الاخرى الشاغرة.

 

واوضحت المصادر ردا على سؤال، ان اسباب الخلاف معروفة ولها علاقة بالجو السياسي الحاصل وطريقة التعاطي القائمة، ولكن الامور اختلفت عما كانت عليه سابقا وهي باتت اكثر استقرار حاليا وسيُبنى على هذا الامر تواصل اكثر فعالية لمناقشة كل الامور. لكن اي خطوة عملية باتجاه اللقاء ستظهر تلقائيا من خلال تحرك الوزير ابو فاعور، لكن لا شيء قريباحتى الان.

 

ونفت ان يكون سبب الخلاف بين الحريري وبين جنبلاط التعيينات الادارية ولا سيما حول نائب حاكم مصرف لبنان، واكدت ان التفاهم تم على تعيين فادي فليحان من مدة وبات الامر محسوما.

 

 

وبالنسبة لملف الأزمات المعيشية والمطالب، أعلن أمس رسمياً عن فك الإضراب في الجامعة اللبنانية الذي كان سببه اعتراض الاساتذة على المس بحقوقهم وحقوق الجامعة في موازنة 2019. وشدد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب، في مؤتمر صحافي على ان «الجامعة اللبنانية هي كالعلم اللبناني ويجب أن تبقى في مكانها انه حريص على كرامة الأساتذة ولا نقبل باستهدافهم وسنتابع كل الملفات»، مشيرا الى ان «لا أزمة ثقة بيننا وبين الاساتذة انما همنا واحد ونحن في مركب واحد». وحيا الذين أعادوا الحيوية للعمل النقابي أي لأساتذة «الجامعة اللبنانية». وقال: «سأدعو لورشة عمل مع أصحاب الاختصاص من الجامعة الذين لديهم الخبرة لمناقشة سياسة التعليم العالي وتحديثها وسأعمل مع الجهات المانحة للاستفادة من الامكانيات المالية في ما يخص الجامعة».

 

وقال: «تحدثت امس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في جلسة مجلس النواب وبعد إقرار الموازنة واعدا بدرس كل مشاريع القوانين المتعلقة بالجامعة اللبنانية».

 

بدوره، اعلن رئيس رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية يوسف ضاهر تعليق الاضراب في الجامعة لأن الوزارة تبنت العهود بتلبية المطالب وسنعود الى الاضراب في حال تم النكث بها.

 

 

وعلى صعيد الكهرباء، أعلنت وزارة الطاقة والمياه في بيان، ان سبب ازدياد التقنين الحالي في التيار يعود الى التأخر في فتح الاعتمادات المخصصة لبواخر الفيول لغاية أمس، وحالياً بدأت البواخر بتفريغ حمولتها في المعامل وستعود التغذية بالتيار الكهربائي تدريجياً بدءاً من أواخر الأسبوع المقبل، علماً ان ساعات التقنين ستزداد في الصيف الحالي بسبب عدم الحصول  على السلفة التي طلبناها لمؤسسة كهرباء لبنان في موازنة 2019، اذ تمّ تخفيض قيمة السلفة في مجلس الوزراء بأكثر مما اقترحناه.

 

وكانت وزيرة الطاقة ندى البستاني عرضت وضع الكهرباء مع الرئيس عون في ضوء الخطة التي وضعتها، مشيرة إلى ان الخطوات الموضوعة في خطة الكهرباء المحدثة، في حال تمت كما هو مخطط لها، سوف يسمح تدريجياً بتحسين التغذية في التيار الكهربائي.

 

وستثير الوزيرة البستاني مسألة سلفة الكهرباء امام لجنة المال والموازنة الاثنين المقبل، لافتة إلى ان كل تأخير، في تفريغ شحنات الفيول سواء بسبب الأحوال الجوية، أو بسبب عدم فتح الاعتمادات المالية، سيكلف الخزينة دفع غرامة مالية قيمتها 30 ألف دولار عن كل يوم تأخير.

 

من ناحية ثانية، وقَّع الرئيس عون أمس مراسيم ترقية ضباط في الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام وأمن الدولة وأكّد خلال استقباله رئيس مجلس الكتاب العدل جوزف بشاره، حيث عرض معه مسألة تأخر صدور مرسوم الناجحين في مباراة كتاب العدل، ان صورة الموضوع باتت واضحة بالنسبة اليه، وشدد على انه سوف يعمل على انصاف الناجحين في مباراة الكتاب العدل والدفع من اجل استكمال التواقيع على مرسوم تعيينهم، مشددا على اهمية دور الكاتب العدل ومسؤولياته.

 

إلى ذلك، كشف مصدر حقوقي للمحاكمات في جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه لموقع «مستقبل ويب» ان هيئة المحكمة في لاهاي ستصدر الحكم النهائي في مطلع تشرين الأوّل المقبل.