أعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أنّ "الحكومة السورية تستغلّ المعونات الإنسانيّة ومساعدات إعادة الإعمار، وفي بعض الأحيان والأماكن تستخدمها لترسيخ السياسات القمعيّة"، مشدّدةً على أنّه "ينبغي على المانحين والمستثمرين تغيير ممارساتهم في مجال المساعدات والاستثمار، لضمان أنّ أيّ تمويل يقدّمونه إلى سوريا يعزّز حقوق السوريين".
ولفتت في تقرير، إلى أنّ "الحكومة السورية وضعت سياسات وإطارًا قانونيًّا يسمح لها بتحويل وجهة موارد المساعدات وإعادة الإعمار لتمويل ما ترتكبه من فظائع، ولمعاقبة من تراهم معارضين، ولإفادة الموالين لها".
في هذا الإطار، أوضحت مديرة قسم الشرق الأوسط بالإنابة في "هيومن رايتس ووتش"، لما فقيه، أنّ "رغم ظاهرها الجيّد، تُستخدم سياسات المساعدات وإعادة الإعمار الّتي تتّبعها الحكومة السورية لمعاقبة من تعتبرهم معارضين، ولمكافأة مؤيّديها. الإطار الّذي تستخدمه الحكومة السورية للمساعدات يقوّض حقوق الإنسان".