اعتبر عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد الحجار أن رمي "حزب الله" الكرة في ملعب المسيحيين بما خص قانون الانتخاب إقرار منه بأنّه لا يريد حلا للموضوع وبالتالي التوصل لتوافق حول قانون يرضي الجميع، لافتا إلى أنّ ما أعلنه عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض مؤخرا من المجلس النيابي يشكّل إبقاء على حالة المراوحة القائمة لإمرار الوقت حتى نفاذ مهلة تعليق القانون 25/2008 وصولا للتمديد للمجلس أو الفراغ.
وفي حديث لـ"النشرة"، أكد الحجار أنّ "حزب الله" ينسّق ما يقوم به في هذا الاطار بالكامل مع "التيار الوطني الحر" الذي لا يريد انتخابات الا اذا فصّل القانون على مقاسه.
أنا متشائم...
وأشار الحجار إلى أنّ "لجنة التواصل النيابي وجدت لبحث القانون النيابي المختلط المتفق عليه وليس القوانين المختلف عليها أي الارثوذكسي والقانون النافذ"، منتقدا سعي "حزب الله" لتحريف هدف اللجنة الوطني لهدف مذهبي طائفي.
وردا على سؤال عن إمكانية التصويت على "الأرثوذكسي" في الهيئة العامة في حال عدم التوافق على قانون آخر، أكّد الحجار أن هذا القانون سيتم الطعن به أمام المجلس الدستوري ما سيؤدي حتما لتطيير الاستحقاق النيابي. وقال: "أنا متشائم بامكانية التوصل لتوافق حول القانون نظرا لمجرى الأمور في الجلستين الأخيرتين للجنة ولكن سننتظر جلسة الثلاثاء فاما أؤكد تشاؤمي او نتجه صوب بعض التفاؤل"، ولفت إلى أنّ أجوبة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" على الاقتراح الذي تقدم به رئيس المجلس النيابي نبيه بري وحدها كفيلة بحسم اتجاه الأمور في الجلسة المقبلة للجنة.
لحكومة تعيد ثقة اللبنانيين بوطنهم
وتحدث الحجار عن معادلة تعتمدها قوى "8 آذار" وتقول بأنّه اذا لم يكن هناك توافق على قانون الانتخاب فلا مبرر للحكومة، مستهجنا الربط بين الاستحقاقين ما سيؤدي لمزيد من المراوحة وتضييع الوقت وصولا لفراغ بالمؤسسات الدستورية فالمؤسسات الأمنية.
وأكد الحجّار أنّ فريقه السياسي متوافق مع رئيس الحكومة المكلّف تمام سلام على وجوب تشكيل حكومة منتجة عبارة عن فريق عمل متجانس يضع خططا لمعالجة الملفات المطروحة ويزيل آثار المشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي تسببت بها حكومة نجيب ميقاتي على أن تكون مواكبة اعداد قانون انتخاب والاشراف على اجراء هذه الانتخابات هدفا اساسيا لها.
وشدّد الحجار على وجوب أن تعمد أي حكومة مقبلة لاعادة ثقة اللبنانيين باقتصادهم ووطنهم، وتكون حكومة لا تضم وجوها تستفز الشعب اللبناني وتعتمد مبدأ تداول الحقائب لتحسين الآداء.
"استهتار" الحكومة لم يعد جائزا
وفي ملف المخطوفين اللبنانيين في سوريا، حمّل الحجار حكومة تصريف الأعمال مسؤولية ما آلت اليه الأمور، مشددا على أنّ التعاطي مع هذه المسألة بهذا الاستهتار لم يكن جائزا منذ البدء.
ودعا الحجار حكومة تصريف الأعمال للتواصل اليوم مع الجهات المعنية ن تركيا والنظام السوري وايران وغيرها، متسائلا: "لماذا تم في وقت سابق اطلاق سراح 50 ايراني ولا يزال اللبنانيون محتجزون؟"