قرابة الثالثة والنصف عصر أمس، انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري في السراي الحكومي، حيث بدأها بالحديث عن صفقة القرن قائلاً: "ان موقف الحكومة اللبنانية واضح، فنحن ضد هذا المشروع وهناك إجماع في لبنان على رفضه، عبرت عنه كل المكونات والمؤسسات في لبنان، مؤكدا ان سقف موقف لبنان هو قرارات جامعة الدول العربية وقرارات قمة بيروت، ودستورنا واضح ويمنع التوطين وفي التأكيد على حق العودة. وقد لاقى موقف الرئيس الحريري هذا تأييدا من جميع الوزراء".
وبحسب جريدة اللواء، فإن الحريري قد طلب من الوزراء إنهاء اعداد جميع المراسيم التطبيقية للقوانين الصادرة سابقا، مشدداً على انه سيتابع الموضوع اسبوعياً مع الوزراء المعنيين لإنهاء إنجازها بسرعة، مشيرا إلى ان مجلس الوزراء سيعقد جلسات ستخصص لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر "سيدر" وخطة "ماكنزي" الاقتصادية.
وناقش مجلس الوزراء بعد ذلك جدول الأعمال، إذ تمّ إقرار معظم البنود الواردة في هذا الجدول من أبرزها: عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع عدة دول، بينها الدولة الأرمينية، دولة روسيا الاتحادية، جمهورية مصر العربية في مجال الحماية الفكرية، وجمهورية صربيا في مجالي الزراعة والبيئة، ومع دولة الغابون في مجال التعاون التجاري.
بالإضافة إلى عدد من مشاريع القوانين والموافقة على عدد من القروض والهبات، من الدولة الصينية والبنك الأوروبي والبنك الدولي، في ما خص مياه الشفه في بيروت، عدا قرض آخر من البنك الدولي في موضوع مشاريع الطرقات في لبنان، وهبات من الدولة التركية، عبر هبة مقدمة إلى الجيش اللبناني.
ونقلاً عن اللواء، فإنّ مصدر وزاري كشف عن إنعقاد جلسة أخرى يوم الثلاثاء المقبل، "لكنه لم يجزم ما إذا كانت ستعقد في السراي الحكومي أو في بعبدا، وما إذا كانت ستخصص لإنهاء موضوع التعيينات في المجلس الدستوري"، في الوقت الذي لفت فيه النظر وزير الإعلام بالوكالة وائل ابوفاعور ،إلى "أن هذا الموضوع ما زال بحاجة إلى مزيد من التشاور المطلوب قبل الوصول إلى اقتراح التعيينات على طاولة مجلس الوزراء، معتبرا ان ما حصل في المجلس النيابي من انتخاب خمسة أعضاء للدستوري سهل على الحكومة امكانية إقرار التعيينات المتعلقة بالمجلس الدستوري، لأنه ان هناك نوع من التسوية بين الكتل النيابي، رفض ان يسميها محاصصة، وإنما اتفاق بين الكتل على مجموعة أسماء تستوفي مطالب الكتل".